• إعدام 24 إرهابيا في البحيرة
• تأجيل محاكمة زياد العليمي و5 آخرين فى اتهامهم بنشر أخبار كاذبة
• السجن 10 سنوات لـ 6 أشخاص بينهم 4 سيدات خطفوا رجلا بـ المنصورة
• المشدد 10 سنوات لمتهمين بتزوير محررات رسمية بالشرقية

قضت محكمة جنايات دمنهور بالبحيرة، بإعدام 24 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بتهمة تفجير حافلة أمنية واغتيال أمين شرطة فى محافظة البحيرة.

وأصدرت المحكمة قرار إعدام 16 متهمًا بينهم 10 حضوريًا في قضية تفجير أتوبيس الشرطة بمركز رشيد، وإعدام 8 متهمين بينهم 6 حضوريًا وانقضاء الدعوي بحق 3 آخرين لوفاتهم في حادث اغتيال أمين شرطة ربيع محمد على عصفور من قوة مباحث الدلنجات أثناء خروجه من منزل أحد أصدقائه بقرية الوفائية في القضية رقم 2308 لسنة 2015 .

ترجع الأحداث إلى عام 2015 حيث قام عدد من أعضاء التنظيم الإرهابي بتفجير عبوة ناسفة بالقرب من قرية محلة الأمير التابعة لمركز رشيد، أثناء سير أتوبيس خاص بنقل أفراد الشرطة، ما نتج عنه استشهاد 3 أمناء شرطة وإصابة 33 آخرين.

كما قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، تأجيل محاكمة زياد العليمي و٥ أخرين، فى اتهامهم بنشر بيانات وأخبار كاذبة، لجلسة 17 أغسطس للاطلاع.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت القضية رقم 957 لسنة 2012، المتهم فيها كل من زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وحسام ناصر ومحمد مسعود وفاطمة أبو المعاطي، إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارىء لاتهامهم بنشر اخبار وبيانات كاذبة تهدد الأمن القومي.

ومن ناحيه اخرى قضت محكمة جنايات المنصورة بالسجن المؤبد على أب في الاعتداء على ابنته جنسيا أكثر من مرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد جمال محمد، محمود محمد عبد الرازق.

جاء الحكم بمعاقبة شعبان ع م والد فتاة تدعى ن ع م ١٧ عاما بالسجن المؤبد عما أسند إليه من اعتداءات جنسية على ابنته أكثر من مرة.

كما قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة بالسجن المشدد 10 سنوات لـ6، بينهم 4 سيدات منهن "2 من زوجات المجني عليه " والسجن عام لسيدة، وبراءة أخرى بعد اتهامهما بتعذيب صاحب مكتب استيراد وتصدير بالتعدي عليه جنسيا وهتك عرضه وتصوير مقاطع فيديو له وتقييده بالحبال بمعاونة آخرين حتى تمكن من القفز من شرفة المنزل .

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد جمال محمد ، محمود محمد عبد الرازق.

وشمل قرار المحكمة السجن المشدد 10 سنوات لكلا من "هبه .ح. ع."، عاما أخصائي تمريض ، وعد ع. م.، 29 عاما، و محمد م. م."، 25 عاما ماجستير في التربية الرياضية - ومقيم بالمنصورة، "حضوريا" وغيابيا على كلا من "فريد إ. ع."، 37 عاما حاصل على دكتوراه في القانون الجنائي من الخارج، و "أحمد إ. إ."، 33 عاما صاحب صالة ألعاب رياضية،"محمود.ش. م "، 35 عاما حاصل علي دبلوم صنايع،هاربين.

كما قضت المحكمة بمعاقبة و"مها أ .ع".، 34عاما، ربة منزل، بالسجن لمدة سنة واحدة،وبراءة "حنان ا. ا.، 52 عاما، معلم أول بمركز شربين مما أسند اليها ، ومصادرة الأعضاء الذكرية الإصطناعية المضبوطة.

وأصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم حكمها بمعاقبة 29 متهمًا، الأول والثانى حضوريًا بالسجن لمدة 10 سنوات، والمتهمين من الثالث إلى التاسع والعشرين حضوريًا وغيابيًا لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ علي خلفية اتهامهم بالاشتراك فى تزوير محررات رسمية واستمارات نجاح منسوبة لجهات حكومية بينها وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي.

تعود أحداث الواقعة عندما أحال المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، 29 متهمًا إلى محكمة جنايات الزقازيق لاتهامهم جميعًا بالاشتراك فى تزوير محررات رمسية واستمارات نجاح ونسبها زورًا لجهات حكومية.

المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لموظفين تقاضيا رشوة
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين من الثالث حتى الثامن والعشرين اشتركوا بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى تزوير محررات رسمية "استمارات نجاح"، ونسب تلك المحررات زورًا لإحدى الجهات الحكومية "وزارة الصحة والسكان والمعهد الفنى الصحى بالزقازيق"، عن طريق الاصطناع، بأن أمدوا المتهم الأول بالبيانات اللازمة، والذى دون كل تلك البيانات فى المحررات، وذيلها بتوقيعات نسبها زورًا لمختصين بتلك الجهات، ومهرها بأختام مزيفة، بواسطة "حاسب آلى – طابعة – وحدة تخزين" ضُبطت بحوزته.

وتبين أن المتهمين من ألأول للثالث اشتركوا فى ارتكاب تزوير محررات رسمية عبارة عن "شهادة بإلغاء تكليف – شهادة تسجيل طبيب حر – شهادة خبرة – مستخرج سجل شعبة الطواريء والحالات الحرجة – ثلاث استمارات امتحان دبلوم – بيان حالة وظيفية – خطاب موجه لجامعة المنوفية"، ونسبها زورًا لجهات حكومية مختلفة "وزارة الصحة والسكان – النقابة العامة لأطباء مصر – الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة والسكان – الإدارة العامة لشئون الأفراد – مستشفى أحمد ماهر التعليمى – وزارة التعليم العالى إدارة قبول الطلاب ومتابعة الخريجين – وزارة الدفاع هيئة الإمداد والتموين – إدارة الخدمات الطبية بمجمع الجلاء الطبي".

وتبين أن التزوير تم بطريق الاصطناع، فيما تبين أن المتهمين الأول والتاسع والعشرين اشتركا فى تزوير محررات رسمية عبارة عن "مستخرج رسمى من سجل شعبة عامة وزارة الصحة والسكان – شهادة امتحان دبلوم المعاهد الفنية الصحية"، ونسبها زورًا لجهات حكومية "وزارة الصحة والسكان – إدارة المعاهد الفنية الصحية"، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة القضية رقم 1916 لسنة 2018 جنايات قسم ثان الزقازيق، والمقيدة رقم 61 لسنة 2018 حصر تحقيق أموال عامة المنصورة، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.