أدانت مملكة البحرين اليوم، الخميس، البنك المركزي الإيراني و12 مصرفا آخر بغسل أموال بأكثر من 1,3 مليار دولار، حسبما أفادت شبكة العربية، في نبأ عاجل لها.

وفي مايو الماضي، أعلن النائب العام بـ مملكة البحرين، الدكتور علي بن فضل البوعينين، أنه وفي إطار التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة بشأن جرائم غسل الأموال المنسوبة لبعض مسئولي بنك المستقبل بالبحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المرتبطة بها، والتي وقعت في الفترة ما بين عام 2008 - 2012، فقد تم الكشف عن ممارسات مصرفية أخرى أجريت على خلاف أحكام القانون.

وأكد النائب العام في بيانه أنه ثبت قيام البنك المركزي الإيراني بإصدار تعليماته إلى بنك المستقبل بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية، وذلك بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات المصرفية لضرورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مستغلاً في ذلك سيطرة بنكي ملي إيران وصادرات إيران التشغيلية على بنك المستقبل وتوجيه سياساته فضلاً عن تبعيتهما في ذات الوقت للحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني.

وقال النائب العام إنه تنفيذاً لتلك التعليمات قام مسئولو بنك المستقبل بالاشتراك مع آخرين من مسئولي البنوك الإيرانية والبنك المركزي الإيراني بتنفيذ عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من مليار و300 مليون دولار أمريكي عبر استخدام ذلك النظام البديل، حيث قاموا بتحويل وتلقي تلك المبالغ المالية والاحتفاظ بها خصماً وإضافة إلى حساب البنوك الإيرانية وتسويتها في الحسابات المصرفية وإخفاء مصدرها بغرض تمكين تلك البنوك من إتمام التحويلات ونقل الأموال محلها دون وجه حق، وذلك ضمن مخطط ضخم لغسل الأموال.

وأضاف أنه بناءً على ما ثبت من أدلة مستندية قاطعة، أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية سواء الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المرتكبة تلك الجرائم باسمها وهي بنك المستقبل وبنك ملي إيران وبنك صادرات إيران وبنوك إيرانية أخرى، فضلاً عن البنك المركزي الإيراني.