• وزير التنمية المحلية:
• توفير 2812 قطعة أرض مطلوبة لمشروعات الصرف الصحي والمدارس والمنشآت الصحية
• اعتماد أحوزة 1600 تجمع ريفي من بينها 714 قرية
• “مشروعك” نفذ أكثر من 197 ألف مشروع بقروض 19,5مليار جنيه
• تعديل 2262 أتوبيساً للعمل بالغاز الطبيعى بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 1.2 مليار بالقاهرة والإسكندرية
• ضمن برنامج تنمية الصعيد بسوهاج وقنا تمويل 3589 مشروعا بالمحافظتين بتكلفة إجمالية قرابة 9.5 مليار جنيه

تعمل الدولة على تحسين حياة المواطن والارتقاء بمستوى معيشة الأفراد من خلال عدة برامج تنموية ومشروعات قومية تعمل عليها الحكومة لتحقيق حياة كريمة للمواطنين في جميع نواحي الحياة، وتقوم وزارة التنمية المحلية بالمشاركة في عدد من هذه المشروعات وتتابع مع المحافظات معدلات التنفيذ للوصول إلى المستوى المعيشى اللائق بالمواطنين.

نسرد في السطور القادمة عددا من المشروعات التنموية التى تشارك فيها وزارة التنمية المحلية للارتقاء بحياة المواطن وتحقيق حياة كريمة له ولأسرته.

- برنامج تطوير الريف المصري - مبادرة "حياة كريمة":

في إطار برنامج تطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، يتابع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مع مسئولي البرنامج بالوزارة والمحافظات الموقف التنفيذي للمهام الموكلة للوزارة والإدارة المحلية في إطار المبادرة فيما يتعلق بمحور البنية الأساسية وتدخلات سكن كريم، حيث استعرض اللواء محمود شعراوي تقريراً حول التقدم المحرز في أنشطة الوزارة المتعلقة بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء حتى نهاية يونيو 2021.

وقال شعراوي إنه يجرى تنسيق أعمال مجموعة البنية الأساسية ومرافق الخدمات الاجتماعية وما يستتبعه ذلك من تيسير مهمة جهات التنفيذ من خلال أنشطة المتابعة وتوفير الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشروعات، فضلاً عن دور الوزاري المحوري في إنشاء مجمعات الخدمات الإجرائية وتنفيذ مشروعات الإدارة المحلية والمساهمة الفاعلة في ملف سكن كريم، وتعزيز إشراك المواطنين في المبادرة.

وأعلن وزير التنمية المحلية أن الوزارة والمحافظات انتهت بالفعل من توفير 85% من الأراضي المطلوبة للمشروعات الإنشائية، حيث تم توفير 2812 قطعة أرض مطلوبة لمشروعات الصرف الصحي والمدارس والمنشآت الصحية ومجمعات الخدمات والمنشآت الأخرى، كما قطعت الوزارة شوطا كبيراً في التنسيق مع جهات الولاية بدعم كبير من مجلس الوزراء لتخصيص الأراضي لهذه المشروعات.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن رئيس مجلس الوزراء دعم موقف الوزارة من خلال قراره بقيام المحافظات بتسليم الأراضي المطلوبة لجهات التنفيذ بالتوازي مع السير في المتطلبات القانونية لإنهاء إجراءات التخصيص.

وكشف وزير التنمية المحلية عن التقدم المحرز في ملف إنشاء 333 مجمع خدمات إجرائية بواقع مجمع واحد بكل قرية أم من القرى المستهدفة، ويضم كل مجمع خدمات الإدارة المحلية، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والسجل المدني، والشهر العقاري، ومركزا تكنولوجيا، وتساهم مجمعات الخدمات في تقليل الضغط على المدن، وتوفير مشقة الانتقال وتكلفة للحصول على الخدمة، كما ستسهل من عملية التحول الرقمي.

ويجري حالياً التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي وشباب مؤسسة حياة كريمة وخريجي برامج التدريب الرئاسية ولجان التنمية المتكاملة بالقرى لمراجعة القوائم النهائية وتطبيق معايير الاستحقاق العمراني والمجتمعي لضمان شمول جميع الحالات المستحقة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الإسكان ممثلة في هيئة التخطيط العمراني على اعتماد الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية غير المعتمدة ضمن المراكز المستهدفة بالمرحلة الحالية للمبادرة، حيث يجري العمل على اعتماد أحوزة 1600 تجمع ريفي من بينها 714 قرية تم الانتهاء من اعتماد أحوزتها، و425 تجمعا جارٍ اعتماد أحوزتها، و314 تجمعا جارٍ تدقيق موقعه وحدوده الجغرافية، و147 قرية تم البدء في استيفاء متطلبات دراسة واعتماد أحوزتها.

وشدد شعراوي على أن الوزارة لا تعمل فقط في محور البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، ولكنها تلعب دورا محوريا في مكون التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل بالتعاون والشراكة مع جهاز تنمية المشروعات ووزارة الصناعة وعدد من الجهات الأخرى.

مشروعك لتوفير فرص عمل للمواطنين:

فى إطار توجه الدولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة التى تستهدف كل فئات المواطنين، خاصة الشباب والمرأة وإعطائهم الفرصة في اختيار ما ينجحون فيه والمناسب لإمكانياتهم وقدراتهم، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم خلال شهر يونيو 2021 في تنفيذ 15 ألفا و635 مشروعا بقروض 500 مليون جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات، مشيراً إلى أن إجمالي المشروعات التي نفذها "مشروعك" حتى الآن بلغ أكثر من 197 ألف مشروع بقروض 19,5مليار جنيه، ووفرت هذه المشروعات أكثر من 1,9 مليون فرصة عمل.

مشروع تحديث أسطول النقل العام للعمل بالغاز الطبيعى:
بعد بدء تفعيل التعاون المشترك بين وزارة الإنتاج الحربى وشركة صناعة وسائل النقل MCV، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أهمية تكاتف جميع قطاعات الدولة للنهوض بالتصنيع المحلى فى هذا المجال الحيوي الذى توليه القيادة السياسية اهتماماً كبيراً، مشيراً إلى أن هذا التعاون هو نموذج ناجح للشراكة فى تصنيع المركبات الصديقة للبيئة، مما يتيح توفير فرص عمل جديدة بالسوق المحلية.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر باعتبارها مستقبل صناعة السيارات فى العالم، خاصة مع الجهود التى تقوم بها الوزارة خلال الفترة الأخيرة بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظات لإقامة محطات شحن السيارات بالكهرباء لما لهذا المشروع من عوائد كبيرة، على رأسها الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء والصحة العامة للمواطنين.

وأشار "شعراوى" إلى خطة الوزارة لتحديث أسطول النقل العام بمحافظتي القاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار فى إطار من الشراكة مع وزارة الدولة للانتاج الحربى، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة تعديل 2262 أتوبيساً بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه بما يحقق الاستفادة المثلى اقتصادياً من ثروات مصر من الغاز الطبيعي وتعظيم القيمة المضافة منها، وترشيد استهلاك السولار.

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى سوهاج وقنا:
منذ أيام قليلة حققت الحكومة المصرية نجاحاً دولياً بعد إعلان الأمم المتحدة عن إدراج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمنصة "أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية، بما يعد اعترافاً أممياً بنجاح التجربة المصرية وإشادة بما تقوم به الحكومة لإحداث تغيير شامل في الوضع التنموي ودفع عجلة التنمية والاقتصاد في صعيد مصر.

ويأتي ضمن التجربة المصرية، برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى سوهاج وقنا والذى تشرف عليه وزارة التنمية المحلية منذ يناير 2018 ويتم تمويله من الحكومة المصرية والبنك الدولى بمبلغ حوالى مليار دولار.

وحول الموقف التنفيذى للبرنامج، قال وزير التنمية المحلية إن البرنامج يستهدف الارتقاء بمستوى وجودة البنية التحتية وتحسين تقديم الخدمات المحلية للمواطنين ، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها بالمرحلة الأولى وحتى العام المالي 2020/2021 حوالي 3589 مشروعا بالمحافظتين (2187 مشروعا بمحافظة سوهاج، و1402 مشروع بمحافظة قنا) بتكلفة إجمالية قرابة 9.5 مليار جنيه (5 مليارات لمحافظة سوهاج وقرابة 4.5 مليار لمحافظة قنا) موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية، حيث تم تنفيذ 115 مشروع مياه شرب وصرف صحي بإجمالي قيمة قدرها 2.759 مليار جنيه.

وأشار اللواء شعراوى إلى أن البرنامج قام بتخصيص موازنة استثنائية من القرض في العام المالي 2020/2021 قيمة قدرها 120 مليون جنيه من مخصصات القرض، وساهمت وزارة الصحة بمبلغ 53 مليون جنيه لدعم الإجراءات الاحترازية والأنشطة الصحية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا بمحافظتي سوهاج وقنا، كما بلغ إجمالي عدد مشروعات برنامج الطرق والنقل بخطة المرحلة الأولى وحتى العام المالي 2020/2021 حوالي 964 مشروعا بإجمالي تكلفة قدرها 2.016 مليار جنيه بالمحافظتين، بإجمالي أطوال 214 كيلو رصف و91 إعادة تأهيل للطرق، وتم إعطاء أولوية لمشروعات الطرق ذات العائد الاقتصادي وبخاصة الطرق المؤدية الى المناطق الصناعية والأسواق والتي تُحسن الاتصالية بين المدن وبعضها وبحيث تكون شبكة الطرق متكاملة، خاصة للمناطق الصناعية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن البرنامج يعمل بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة لترفيق وتحديث أربع مناطق صناعية بمحافظتي سوهاج وقنا (غرب جرجا وغرب طهطا بسوهاج والهو وقفط بقنا) بإجمالي استثمارات قدرها 3.6 مليار جنيه، وذلك من إجمالي استثمارات قدرها 6 مليار جنيه مخصصة للمناطق الصناعية الأربع بالمحافظتين.

وأعلن اللواء محمود شعراوى عن استفادة أكثر من 5 مليون مواطن من تدخلات البرنامج وما يزيد على 3300 مؤسسة، وساهمت المشروعات التي قام البرنامج بتنفيذها بالمحافظتين في توفير إجمالي عدد 206 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، كما بلغ عدد الشركات والوحدات الانتاجية المستفيدة 3300 شركة (691 شركة بالمناطق الصناعية، ورخص المحلات 2252، والمشاركون في تنمية التكتلات 278)، وأدى لتخفيض ملحوظ في معدلات الفقر بمحافظتي سوهاج وقنا، فضلا عن التطور اللافت للنظر في الهياكل المؤسسية وقدرات الكوادر البشرية العاملة بالإدارة المحلية بالمحافظتين، وهو ما دفع الحكومة المصرية والبنك الدولي للموافقة على المد الجغرافي للبرنامج لمحافظتي المنيا وأسيوط خلال المرحلة المقبلة.

وكشف وزير التنمية المحلية أن البرنامج قائم على عملية الصرف مقابل النتائج، أي أن تدفق التمويل يرتبط بتحقيق مؤشرات محددة متعلقة بأداء الإدارة المحلية وجودة تنفيذ المشروعات والالتزام بالاشتراطات البيئية والاجتماعية والتطور في مستوى قدرات العاملين بالوحدات المحلية وتطور معدلات الإشغال بالمناطق الصناعية وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الموجهة للمواطنين والأعمال.

ولفت إلى أن محافظتى سوهاج وقنا نجحتا بدعم من فريق المكتب التنسيقي للبرنامج بالوزارة في اجتياز جميع دورات التقييم السابقة، والتي بلغت 5 دورات تقييم بنجاح كبير والحصول على ما يزيد على 75% من مخصصات القرض، ومن المتوقع الوصول إلى 100% من هذه المخصصات قبل أكتوبر 2023، ويتم تقييم البرنامج بشكل دورى من خلال المؤشرات المرتبطة بالصرف، وتعتبر هذه الممارسة بمثابة تجربة منهج قائم على النتائج وربط التمويل بالأداء، حيث تُسحب مبالغ القرض من البنك الدولي عند تحقيق النتائج المرتبطة بالصرف إلى وزارة المالية.

وحول التغيرات الهيكلية لإصلاح منظومة الإدارة المحلية، أوضح اللواء محمود شعراوى أن البرنامج يعمل على إحداث تغيرات هيكيلية لإصلاح منظومة الإدارة المحلية من خلال العمل على سياسات / نظم / مجالات عمل الإدارة المحلية، فعلى مستوى سياسات العمل يعمل البرنامج على إيجاد أُطر وسياسات داعمة للإدارة المحلية من خلال هيكل مؤسسي مطور (للمحافظة/ المركز/ الوحدة المحلية) وتفويض المحافظين باختصاصات بعض الوزارات وآلية لتوزيع المخصصات المالية بين المستويين المركزي والمحلي وصيغة للتحويلات المالية بين المحافظة والمراكز وآليات وإجراءات التعاقدات والمشتريات وحوكمة إدارة التنمية.