EN
أعلنت المخابرات المغربية مساء أمس الأربعاء، إلقاء القبض على مواطن مغربي يبلغ 28 عاما في اليونان كان يشغل مناصب قيادية في تنظيم داعش الإرهابي داخل سوريا.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن مصدر أمني قوله إن "هذه العملية تمت على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة قدمها المغرب لتتمكن على إثرها السلطات الأمنية المختصة بدولة اليونان من توقيف المغربي يوم الثلاثاء“.
وقال المصدر الأمني إن "توقيف المشتبه فيه يأتي تتويجا لعمليات التنسيق المشترك وتبادل المعلومات الاستخباراتية المنجزة في إطار التعاون الأمني بين المغرب واليونان والمتعدد الأطراف، والتي ساهمت فيها بشكل فعال المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها في كل من اليونان وإيطاليا وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية“.
وأضاف أن ”المعلومات حول المشتبه المتوفرة في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول" تشير إلى أنه متورط في التحضير والإعداد لتنفيذ مشاريع إرهابية كبرى وارتكاب عمليات تخريبية في المغرب بإيعاز وتحريض من المتحدث السابق باسم تنظيم داعش الإرهابي“.
وتابع المصدر: "المشتبه فيه، واسمه الحركي أبو محمد الفاتح، كان قد التحق بصفوف تنظيم داعش في سوريا عام 2014، قبل أن يشغل مهام قيادية بارزة فيما يسمى بالفرقة الخاصة في منطقة دير الزور وفيما يسمى بالشرطة الدينية أو الحسبة في ولاية الرقة في سوريا".
وأوضح المصدر أنه "سبق أن ظهر في شريط مصور يوثق عملية استهداف مقاتل سوري بواسطة سلاح حربي وهو في حالة تلبس بالتمثيل بجثته ومتوعدا بقتال من سماهم أعداء الدين".
وأشار المصدر الأمني المغربي إلى أن المشتبه به "استطاع الهروب من أماكن القتال التابعة لتنظيم داعش في سوريا نحو أوروبا، وتحديدا اليونان وذلك باستعمال وثائق شخصية مزيفة وانتحال هوية غير صحيحة، قبل أن يتم تشخيص هويته وتحديد مكانه وتوقيفه في إطار عملية أمنية مشتركة“.
ولفت المصدر إلى أنه "”تم إشعار السلطات القضائية المغربية بواقعة توقيف المشتبه فيه، كما يجري حاليا التنسيق بين المغرب والسلطات المختصة في دولة اليونان عن طريق مكتب الأنتربول التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، وذلك من أجل إرسال الملف الرسمي لطلب التسليم".
وبحسب المصدر ذاته، فإن "هذه العملية الأمنية الناجحة، التي ساهمت فيها المصالح الأمنية لمملكة المغرب بشكل فعال وناجع، تؤشر على أهمية التعاون الأمني الدولي في مجال مكافحة وتحييد مخاطر التهديد الإرهابي، وملاحقة أعضاء التنظيمات المتشددة لحرمانهم من كل ملاذ آمن أو قواعد خلفية".
