أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مساء أمس الأربعاء، قرارا رئاسيا باستحداث غرفة عمليات لإدارة جائحة كورونا وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتلقيح.
وذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية أن "رئيس جمهورية تونس قيس سعيد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بإحداث قاعة عمليات لإدارة جائحة كورونا يتولى تنسيق مهامها إطار سام من وزارة الداخلية تحت قيادة المدير العام للصحة العسكرية وتضم ممثلين عن وزارات الدفاع الوطني والداخلية والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والصحة والنقل واللوجستي والشؤون المحلية والبيئة. ويمكن أيضا الاستعانة بكل شخص تكون مساهمته مفيدة".
وأوضح البيان أن مهام غرفة العمليات تتمثل في "متابعة تطور الوضع الصحي في البلاد الناتج عن جائحة ككورونا ومتابعة مدى تطبيق الإجراءات الصحية والقرارات الصادرة لمجابهة الجائحة، ومتابعة المخزون الاستراتيجي في تونس لمستلزمات مجابهة الجائحة من مواد صيدلانية ومعدات طبية وغيرها، ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتلقيح".
وأضاف أن مهام الغرفة تشمل أيضا "التنسيق مع مختلف الهياكل المعنية للوقوف على الإشكاليات والعمل على تذليلها، وتقديم الاقتراحات ذات الصلة للمساهمة في اتخاذ القرارات".
وحصلت تونس على حوالي نصف مليون جرعة من اللقاحات من الإمارات وأعداد مماثلة أيضا من الصين، ونحو 250 ألف جرعة من الجزائر.
دعم دولي
وأرسلت كل من مصر والسعودية والكويت والجزائر وألمانيا وإيطاليا وسويسرا مساعدات طبية جوا وبرا، كما قدمت فرنسا وإيطاليا كميات كبيرة من مولدات الأوكسجين، وأطنانا من المعدات الطبية على مدار الأيام الماضية، لتزيد عدد الأسرّة في غرف الإنعاش بمستشفيات العزل من 90 إلى 500 سرير، إضافة إلى إرسال فرنسا أكثر من مليون جرعة من لقاحي جونسون آند جونسون وأسترازينيكا تكفي لـ800 ألف شخص.
وقدرت وزارة الصحة التونسية حجم اللقاحات بحوالي 3.2 مليون جرعة أغلبها من المساعدات المرسلة، بعد تدهور الوضع الصحي لتفاقم الإصابات بكورونا في ظل نقص الأسرّة والمواد والطواقم الطبية ونفاذ مخزون الأوكسجين في المستشفيات.
وأشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي مع الرئيس التونسي، إلى حرص بلاده على تطوير علاقات الشراكة التي تجمعها بدولة تونس على كافة المستويات ودعمها في مواجهة التحديات المزدوجة كأزمة كورونا وتعزيز القيم والمبادئ المشتركة المتعلقة بالديموقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان.
كذلك قالت الخارجية الفرنسية، في بيان، إنها تقف بجانب التونسيين في مواجهة التحديات الراهنة مع استمرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا في تونس، مؤكدة على علم فرنسا بقرارات الرئيس التونسي والمتابعة الدائمة للموقف، إضافة إلى أهمية التركيز لمواجهة الأزمة الصحية الحالية وضرورة العودة إلى العمل الدستوري وتجنب العنف.
ومن جانب آخر أعلن متحدث باسم صندوق النقد الدولي استعداد الصندوق لمواصلة مساعدة تونس في التغلب على تداعيات أزمة فيروس كورونا، مؤكدا على مراقبة تطورات الوضع في تونس خاصة مع مواجهة ضغوط اجتماعية واقتصادية على رأسها تداعيات أزمة كورونا التي تسببت في إصابة أكثر من 550 ألف تونسي ووفاة نحو 18 ألف شخص.