أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، أن تونس دولة عليها ضغوطات مالية كبيرة لكنها ليست دولة متسولة، وأن وضعها سيتحسن.
وكشف الرئيس التونسي قيس سعيد في كلمته للشعب عن حجم الأموال المنهوبة في البلاد، والبالغ حجمها حوالي 5 مليارات مليار دولار.
وقال قيس سعيد إن "عدد الذين نهبوا أموال تونس 460 شخصا وفق تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق، وسنصدر نصا قانونيا لتنظيم إجراءات مصالحة قانونية للسماح باسترجاع الأموال المنهوبة".
وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد:"لا أخاف أحدا ولا أريد أن يُظلم أحد"، وأنه "لا نية للتنكيل بأي كان ولا المس برجال الأعمال".
وأوضح الرئيس التونسي قيس سعيد ان الرئيس التونسي: القرارات الاقتصادية الخاطئة تسببت بضغوط مالية كبيرة على تونس، مستدركاً أن "التدابير الاستثنائية اقتضاها الواجب ولم نخش أحدا فيها".
وتابع قيس سعيد أن "هناك شخصيات استولت على الأموال العمومية ونسعى لإرجاعها إلى الشعب، وهناك برلمانيون يستخدمون حصانتهم النيابية للاستيلاء على قطاع الفوسفات..كنا ثاني دولة تصدر الفوسفات عالميا قبل أن يتم نهب هذا القطاع ".
وأكمل الرئيس التونسي قيس سعيد بأنه يجب إنهاء التهرب من دفع الضرائب والعودة فورا لعملية استخراج الفوسفات اليوم قبل الغد، داعياً الجميع للتعاون والتكافل في مثل هذه الظروف الاستثنائية، ومشددا على أن "من سيحاول إتلاف الوثائق سنحاسبه أمام القضاء".
وطالب الرئيس التونسي قيس سعيد من "المتورطين بنهب أموال تونس الانضمام إلى المصالحة الوطنية وإعادة الأموال إلى الشعب".