EN
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد، في كلمة له، رفضه القاطع استغلال الظرف السياسي والاقتصادي الذي تعيشه تونس من قبل البعض للاحتكار التجاري.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد في كلمته للشعب إن "عدد الذين نهبوا أموال تونس 460 شخصا وفق تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق، وسنصدر نصا قانونيا لتنظيم إجراءات مصالحة قانونية للسماح باسترجاع الأموال المنهوبة".
وطالب الرئيس التونسي قيس سعيد من "المتورطين بنهب أموال تونس الانضمام إلى المصالحة الوطنية وإعادة الأموال إلى الشعب".
وتابع الرئيس التونسي قيس سعيد أن "المصالحة الوطنية بشأن الأموال المنهوبة تتضمن استخدامها بدعم المشاريع في المناطق الفقيرة.. والإجراءات الاستثنائية بشأن الأموال المنهوبة ستُطبق مهما كان الثمن".
وأوضح قيس سعيد أن "هناك شخصيات استولت على الأموال العمومية ونسعى لإرجاعها إلى الشعب، وهناك برلمانيون يستخدمون حصانتهم النيابية للاستيلاء على قطاع الفوسفات..كنا ثاني دولة تصدر الفوسفات عالميا قبل أن يتهم نهب هذا القطاع ".
وواصل:"نواجه ضغوطا مالية كبيرة بسبب جُملة من الإجراءات الاقتصادية" مشددا على أن "التدابير الاستثنائية اقتضاها الواجب ولم نخش أحدا فيها".
وأكمل الرئيس التونسي قيس سعيد بأنه يجب إنهاء التهرب من دفع الضرائب والعودة فورا لعملية استخراج الفوسفات اليوم قبل الغد، داعياً الجميع للتعاون والتكافل في مثل هذه الظروف الاستثنائية، ومشددا على أن "ن سيحاول إتلاف الوثائق سنحاسبه أمام القضاء".
