يهدف قانون البنك المركزي لتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، كما ينظم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، ويكرس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفي.

اختصاصات البنك المركزي

وحددت المادة السابعة من الفصل الثاني لقانون البنك المركزي الاختصاصات اللازمة التي يباشرها البنك المركزي لتحقيق أهدافه والتي جاءت كالتالي:

إصدار النقد وادارته ، وتحديد فئاته ومواصفاته .

وضع السياسة النقدية وتنفيذها ، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون التقيد بحكم المادة (٤٦٥) من القانون المدني .

وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها ، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته .

إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين ، والإشراف والرقابة عليها.

وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي ، وتنفيذها .

إدارة الأزمات المصرفية ، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة .

الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي ، وإدارتها .

القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.

مصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص .

العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها ، وتسوية المنازعات ذات الصلة .

العمل على حماية المنافسة وتعزيزها ، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.

العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ، ورفع كفاءتها .