أجرى عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيطالي "لويجي دي مايو" Luigi Di Maio وذلك في إطار التواصل مع نظرائه عبر العالم لإطلاعهم حول مستجدات الوضع في بلادنا وفحوى القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.

وأكد الوزير التونسي بحسب بيان صادر عن الخارجية التونسية في هذا السياق أن اللجوء إلى هذه القرارات حتمه المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي القائم الذي أصبح يهدد استقرار تونس وحسن سير مؤسسات الدولة وحقوق المواطن التونسي الأساسية لا سيما في ظل الأزمة الصحية الراهنة.

تونس: مطالب بالتحقيق في جهاز الإخوان السري وأموال الغنوشي

رئيس الأسقفية يطمئن على أوضاع الكنيسة في تونس ويصلي لاستقرار البلاد

وأبرز الجرندي التزام تونس باحترام حقوق الإنسان والحريات والمضي قدما نحو تكريس المسار الديمقراطي في كنف مؤسسات قوية وعادلة.

كما جدد فيها الوزير الجرندي لنظيره شكر وتقدير تونس لإيطاليا حكومة وشعبا لوقوفها إلى جانب بلادنا في مكافحتها لجائحة كوفيد 19 وما قدمه هذا البلد الصديق من مساعدات طبية لمعاضدة المجهود الوطني.

من جهته، عبّر الوزير الإيطالي عن دعم بلاده لتطلعات الشعب التونسي وثقتها في صلابة المؤسسات التونسية وقدرة بلادنا على تخطي هذا الظرف الدقيق والمضي قدما في مسارها الديمقراطي.

في السياق ذاته؛ تلقى عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم مكالمة هاتفية من وزير خارجية فرنسا السيد "جان ايف لودريان" Jean-Yves Le Drian، حيث تناولت تطورات الوضع السياسي في تونس في ضوء القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية، قيس سعيد.

وأكد السيد عثمان الجرندي لنظيره أن هذه القرارات تندرج في إطار حماية المسار الديمقراطي من الأخطار المحدقة به جراء انسدادا الأفق السياسي وتفاقم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وقد جاءت استجابة لمطالب الشعب التونسي الذي أصبح مهددا في قوته اليومي.

كما أبرز الوزير أن الترحيب الشعبي الواسع الذي لقيته هذه القرارات قد ساهم في احتواء حالة الاحتقان التي سادت الشارع التونسي وما فتئت تتفاقم على مدى الأشهر الماضية.

من ناحيته، عبّر "جان ايف لودريان" عن دعم فرنسا المتواصل لتونس من أجل تجاوز هذه المرحلة الدقيقة واستعدادها الدائم لمعاضدتها في مواجهة جميع التحديات الماثلة.