EN
قال النائب، عمرو درويش أمين سر لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، إن هناك خللًا كبيرا فى إدارة هذه المحليات منذ عقود طويلة، إلى جانب القصور الناتج من القيادات الصغرى ، نتيجة عدم قدرتها على القيام بدورها المنوطة به، بتنفيذ القانون من خلاله ، الأمر الذي من شأنه أن يحدث كوارث تحصد أرواح الكثير من الأبرياء.
وأوضح"درويش" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القانون حدد طرق إزالة المخالفات، ومعاقبة المخالفين، مشيرا إلى أن الفكرة فى الأساس تتمثل فى تنفيذ القانون ، وتشديد الرقابة على كافة المسؤلين فى المحليات ، وأن يكونوا على قدر كبير من المسؤلية، وعدم التلاعب بالقانون ، معقبا:" لابد أن يكون هناك رقابة شديدة على المحليات، لأن انهيار العقارات لا يدفع ثمنها غير المواطن الغلبان، يشترى شقة وبعدين يكتشف ان العقار مخالف وآيلة للسقوط".
وعن التصدي لمثل هذه المخالفات، طالب عضو لجنة الشئون المحلية بضرورة تنفيذ القانون ، إلى جانب تشديد الرقابة على أداء المحليات ، مؤكدًا أن جميع حوادث انهيار العقارات ستنتهى حال تنفيذ القانون، وتشديد الرقابة على أدائه.
