بعد مفاوضات متعثرة بشأن سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل، تصاعدت التوترات مرة أخرى بعد أن أعلنت أديس أبابا فجأة أنها أكملت ملء المرحلة الثانية من السد في 19 يوليو، وهو ما يعد انتهاكًا لحقوق مصر والسودان، وفق ما يرى الكاتب الصحفي جوناثان هارفي، المهتم بشئون الشرق الأوسط، والذي يكتب في صحف دولية عدة.

وبعد فترة وجيزة من اكتمال ملء المرحلة الثانية، سعى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى تهدئة مخاوف دولتي المنبع، مصر والسودان، قائلاً في بيان يوم 20 يوليو ، إن "الملء الثاني لسد النهضة قد اكتمل بنجاح خلال موسم الأمطار.. هذا الملء لن يضر دول المصب ".

و نظرًا لأن القاهرة والخرطوم قد وصفتا السد بأنه "تهديد للأمن القومي"، فإن كلمات أحمد لن تفعل الكثير لتهدئة مثل هذه المخاوف، لأنه بعد كل شيء، يأتي حوالي 80 في المائة من إمدادات المياه من النيل الأزرق بإثيوبيا.

وذكر السودان ، أن السد يمكن أن يحرم 20 مليون مدني سوداني من المياه.

وتأتي تحركات إثيوبيا، في وقتٍ تواجه فيه أضرارًا مالية متزايدة من جائحة فيروس كورونا ونفقاتها في الحرب مع الانفصاليين في مقاطعة تيجراي الإثيوبية منذ نوفمبر 2020.

ومن الواضح أن المشاكل الاقتصادية تضيف المزيد من الوقود إلى النار في هذا الخلاف حول حقوق الوصول إلى مياه النيل.

و يرى المحلل والكاتب السياسي هارفي، إنه من غير المحتمل حدوث صراع في هذا الوقت ، وليس في المستقبل القريب، وفي الوقت الحالي ، يمكن أن يسود "نزاع مجمّد" ، وستكون الجهود الدولية حاسمة لتحقيق سيناريو مفيد للطرفين (طرف مصر والسودان ضد إثيوبيا) لجميع البلدان الثلاثة.

وتبقى الأمور المقبلة مرهونة باستمرار الضغط المصري السوداني دوليًا وفي أماكن صنع القرار وشعبيًا في الدول الغربية، حتى يمكن إن تتمكن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الاتفاق على استراتيجية متماسكة فيما يتعلق بالنزاع حول النيل الذي أوجدته إثيوبيا.

ودعمت جامعة الدول العربية مصر والسودان في يونيو، ودعت الجامعة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تبني قرار يدين خطط إثيوبيا وحماية الأمن المائي لمصر والسودان ، والذي وصفه الأمين العام أحمد أبو الغيط بأنه حاسم للأمن القومي العربي.

واختتم هارفي ، إنه في الوقت الحالي لن يكون هناك توتر، لكن يجب التوصل لإتفاق خلال الفترة المقبلة وهو ماتنادي به مصر، بضرورة التوصل لإتفاق ملزم.