قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، والتي طالب فيها بوقف تطبيق «التليجرام» في مصر متعللًا بكونه أوكارًا للجماعات الإرهابية، والتي كانت آخر جرائمها المشبوهة تفجير معهد الأورام، لاستخدام الجماعات الإرهابية والدواعش لهذا التطبيق والتواصل بينهم من خلاله.

وقال المحامي سمير صبري إن التطبيق يحتوي على خصائص الأمان والحماية مقارنة بالتطبيقات والمواقع الأخرى، حيث يستغل الإرهابيون قواعد الحفاظ على خصوصية المستخدم للتواصل فيما بينهم، ومن أبرز تلك الخصائص، توفير خدمة المحادثات السرية، التي تتيح خاصية تشفير الرسائل من النهاية إلى النهاية (end-to-end encrypted messaging apps)، بحيث لا يستطيع أي شخص آخر التدخل بما فيهم فريق عمل «تليجرام» في تلك المحادثات، وتسمح خصائص التطبيق بمحو جميع المحادثات بين الإرهابيين.

وطالبتالدعوى، التي حملت رقم ٦١٤١١ / ٧٣، والمقامة ضد جهاز تنظيم الاتصالات، بوقف تطبيق التليجرام في مصر، استنادًا إلى أن هذا التطبيق تم استخدامه من قبل الإرهابيين للتواصل في حادث تفجير معهد الأورام الأخير، فضلًا عن استخدام الدواعش لهذا التطبيق للتواصل المستتر بين أعضاء التنظيم، ويتم بث الفيديوهات التسجيلية الخاصة بالدواعش سواء كانت لإعدام الضحايا، أو لتوثيق عملياته الإرهابية العنيفة، وهو ما دفع القائمين علي تطبيق التليجرام إلى غلق ما يقرب من ٨٠ قناة لداعش الإرهابية.

وأكدت الدعوى أن وحدة الدراسات الاستراتيجية بدار الإفتاء المصرية تقوم بعمل مؤشر بمنع التواصل من خلال هذا التطبيق أو حجبه نهائيًا وترك استخدامه، أو التعامل معه ولكن بشروط خاصة وأحكام تضعها الدول للاستخدام، كما أوصت الوحدة بضرورة رصد مثل هذه المنصات التي يستخدمها الإرهابيون كملاذ آمن لنشر خطاباتهم وخططهم المسمومة.

وأمام خطورة هذا التطبيق وتأثيره على الأمن العام، واستخدام الجماعات الإرهابية لهذا التطبيق لتوصيل التحركات الإرهابية لأعضاء تلك الجماعة الخائنة للوطن، فطالبت الدعوى بحظر ذلك التطبيق من الهواتف المحمولة.