جاءت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد الخاصة بتعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة حكومة هشام المشيشي، مدفوعة باحتجاجات شعبية عمت شوارع البلاد ضد الفساد الحكومي وانعدام الكفاءة والعجز عن مواجهة جائحة كورونا.

وترى وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن التطورات في تونس تعيد طرح السؤال الرئيسي المعلق في قلب الخلاف السياسي العربي المعاصر: “هل هناك مكانة مشروعة لأحزاب وحركات الإسلام السياسي في العمل العام؟”.

وأوضحت الوكالة أن التجربة التي تخوضها تونس الآن خاضتها دول عربية أخرى في خضم موجة الربيع العربي منذ عام 2011، فإثر ثورات شعبية أطاحت بالنظم الحاكمة القديمة، اعتلى الإسلامويون من جماعة الإخوان وحلفائهم سدة السلطة قبل أن تطيح بهم بدورهم موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية.

بعد اتصال هاتفي .. بيان سعودي بشأن أزمة تونس

تونس تطلع السعودية والكويت ومصر على تطورات الأوضاع الراهنة في البلاد

ولعل المثال الأوضح والأبرز في هذا الصدد هو التجربة المصرية، فبعد ثورة 25 يناير، التي أعقبت الثورة التونسية بأيام قلائل، هيمنت جماعة الإخوان على السلطة، وتبنت سياسات استبدادية أفضت إلى ثورة 30 يونيو وإزاحة حكم الجماعة.

وأضافت الوكالة أن تجربة حكم أحزاب وجماعات الإسلام السياسي رسخت في الوعي الجمعي للشعوب العربية قاعدة شبه ثابتة: امنح الإسلامويين هامش حركة في المجال العام وسوف تسيطر أجنحتهم الأكثر تطرفًا على المجتمع. وتستمد هذه الحجة قوتها من حقيقة أن التنظيمات المتطرفة مثل القاعدة وداعش تستمد بالفعل الكثير من عناصر نظرتها للعالم من مصادر الإخوان.

وفي تونس، حاولت حركة النهضة بعد ثورة 2011 إعادة تقديم نفسها في ثوب جديد باعتبارها حزبا براجماتيا غير مقيد بشكل متزمت بالالتزام العقائدي، لكن تاريخ الحركة في العمل السري والازدواجية الخطابية شككت جماهير الشعب التونسي في نواياها الحقيقية.

وعلى هذا الضوء، يتجاوز الجدل بشأن تونس سؤال ما إذا كانت الأخيرة قصة انتفاضة ناجحة من انتفاضات الربيع العربي إلى السؤال حول ما إذا كان يمكن للإسلامويين أن يتطوروا إلى أحزاب اجتماعية طبيعية وأن يتعايشوا مع الجماعات العلمانية في نظام دستوري.

وقالت حركة النهضة في بيان لها الثلاثاء، بعد اجتماع طارئ عقده المكتب التنفيذي للحركة، إنها تعتبر أن "الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية غير دستورية، خاصة ما تعلق منها بتجميد النشاط النيابي واحتكار كل السلطات دون جهة رقابية دستورية". ودعت الحركة إلى ضرورة استئناف عمل مجلس نواب الشعب (البرلمان).

كما دعت الحركة القوى السياسية والمدنية التونسية إلى "تكثيف المشاورات حول المستجدات الأخيرة، حفاظا على المكتسبات الديمقراطية والعودة في أقرب الأوقات الى الأوضاع الدستورية والسير العادي والقانوني لمؤسسات ودواليب الدولة".

لكن دعوة النهضة لم تجد صدى كما تظن، حيث أعلنت الأحزاب السياسية والحركات الاجتماعية الكبيرة تأييدها لقرارات الرئيس قيس سعيد، حيث قال الاتحاد التونسي للشغل إن "الرئيس تعهد بحماية المسار الديمقراطي واحترام الشرعية".

وأكدت جمعية القضاة التونسية صحة القرارات، وطالبت "النيابة بتتبع مرتكبي جرائم الفساد والإرهاب"، وحثت على "وضع كافة الضمانات لإنجاح المسار الديمقراطي".

أما التيار الشعبي التونسي، فأكد أن "حل البرلمان مسألة ضرورية ويجب وضع أسس لمشروع إنقاذ وطني".

وقالت نقابة الفنانين في تونس: "قرارات الرئيس استثنائية تترجم مطالب الشعب ونحن نساندها".

وذكرت نقابة الصحفيين التونسية: "ندعو الرئيس لوضع خارطة طريق في مدة لا تتجاوز 30 يوما".

من جانبها، قالت مصادر لوكالة رويترز الدولية، من منظمات محلية التقت الرئيس التونسي قيس سعيد من بينها اتحاد الشغل ذو التأثير القوي إن الرئيس أبلغها أنه يتعهد بحماية "المسار الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات".

وصرحت المصادر ذاتها، بأن سعيد أبلغ المنظمات أن الإجراءات الاستثنائية مؤقتة بسبب تعمق الأزمة وأن الحريات والحقوق لن تُمس بأي شكل.