بدأت بالعاصمة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، اجتماعات اللجنة الفنية المحضرة للدورة السابعة العادية لمجلس وزراء الوكالة الأفريقية للسور الأخضر الكبير.

وقال محمد عبدالله السالم وكيل وزارة البيئة الموريتانية، إن الاجتماع الذي سيعقد على مدى يومين، سيمكن من دراسة الوثائق الأساسية التي تمت إحالتها والمتعلقة بتسيير الوكالة الأفريقية للسور الأخضر الكبير.

ودعا الخبراء الذين يمثلون نحو 15 بلدا إفريقيا، إلى تقديم صورة واضحة إلى وزراء الوكالة حول المسائل المرتبطة بقضايا الموازنة والبرامج والنشاطات للفترة ما بين 2020-2021 وبمشروع الاستثمارات ذات الأولوية في الفترة ما بين 2021-2030 واستراتيجية تعبئة الموارد والتعهدات المعلنة في قمة "كوكب واحد" في باريس، إضافة إلى مشروع تعزيز خارطة طريق للفترة ما بين 2021-2023 كتوصية للوزراء الذين سيحيلونها إلى قمة رؤساء وحكومات الدول الأعضاء في الوكالة الإفريقية للسور الأخضر الكبير.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالله با، الأمين التنفيذي للوكالة الإفريقية للسور الأخضر الكبير، ضرورة وجود استجابة موحدة للتأثيرات المناخية والبيئية التي تمس الرأسمال الطبيعي والتنمية البشرية.

من جهته، جدد ألفيس بول تانجيم، المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الإفريقي، وقوف لجنة الاتحاد الإفريقي إلى جانب الوكالة الإفريقية للسور الأخضر الكبير في تحقيق طموحات وتطلعات سكان الساحل في الرفاه الاقتصادي والاجتماعي في كنف الأمن والاستقرار والسلم، مستعرضا جهود لجنة الاتحاد الإفريقي في تعزيز قدرات الدول الإفريقية في مواجهة تأثيرات التغير المناخي من خلال العمل على إيجاد وتوفير وسائل التأقلم.

جدير بالذكر أن الوكالة الإفريقية للسور الأخضر الكبير ـ والتي توجد أمانتها التنفيذية في نواكشوط ـ تضمّ إلى جانب موريتانيا كل من السنغال ومالي والنيجر وتشاد وبوركينافاسو ونجيريا والسودان وأريتيريا وإثيوبيا وجيبوتي.