قال المجلس الوطني الفلسطيني إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة بأحيائها ومقدساتها وشوارعها وتراثها ومعالمها التاريخية، تعد جرائم تستوجب المساءلة والعقاب لمرتكبيها لانتهاكهم قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقدس المحتلة بما فيها قرارات منظمة "اليونسكو".
وأضاف المجلس الوطني - في بيان اليوم /الثلاثاء/، وأوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن قيام سلطات الاحتلال بالإعلان عن تنفيذ ما يسمى "مخطط مركز مدينة القدس الشرقية" - خاصة في شارع صلاح الدين الذي يشكّل قلب مدينة القدس- هدفه طمس هوية وتاريخ وملامح البلدة القديمة ، وإحداث المزيد من التغييرات على الواقع القانوني والديموغرافي خدمة لمشروعها التهويدي في المدينة المحتلة بأحيائها وأسواقها وشوارعها وتغيير طابعها العربي الإسلامي والمسيحي.
وأوضح المجلس أن كل ذلك يأتي وسط تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك الذي يرافقه القمع والاعتقال والاعتداء على المصلين فيه، حيث نفذ حوالي 5000 مستوطن تلك الاقتحامات خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من هذا العام ، مضيفا أن ذلك يأتي في محاولة لتثبيت التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى، وإحداث التغيير التدريجي في "الوضع القائم" بالحرم القدسي الشريف .
وأكد المجلس ان استمرار انتهاكات القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي، لاتفاقية لاهاي واتفاقيات جنيف ذات الصلة، وقرارات منظمة "اليونسكو" وقرارات الأمم المتحدة التي رفضت ادعاءات السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس باعتبارها مدينة فلسطينية محتلة يشكّل تحديا سافرا لإرادة المؤسسات الدولية وأصحاب القرار فيها، مطالبا الأمتين العربية والإسلامية وحكوماتها وبرلماناتها، بتحمل مسؤولياتها وتنفيذ قرارات مؤسساتها السياسية والمالية لإنقاذ مدينة القدس المحتلة، وإفشال محاولات الاحتلال لفرض سيادته عليها وعلى مقدساتها المسيحية والإسلامية قبل فوات الأوان.