EN
أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الثلاثاء، عن لقاء الرئيس قيس سعيد برئيس المجلس الاعلى للقضاء وأعضاء المجلس.
وقالت الرئاسة التونسية إن الرئيس التونسي أكد حرصه على احترام الدستور ومقتضياته.
وأضافت الرئاسة التونسية: الرئيس قيس سعيد يؤكد على فرض القانون على الجميع وضمان استقلال القضاء".
ومن ناحية أخرى، أعلن رئيس الحكومة التونسية السابق، هشام المشيشي، أمس الاثنين، أنه "سيسلم المسؤولية للشخصية التسي سيكلفها رئيس جمهورية تونس".
وقال هشام المشيشي في بيان "لقد كان لي شرف خدمة تونس في العديد من المواقع وسأظل دائما على العهد الذي قطعته في خدمتها أيا كان موقعي".
وأضاف رئيس الوزراء التونسي المقال: "أتفهم حالة الاحتقان والشعور باليأس لدى العديد من بنات وأبناء وطننا نتيجة التأخر الكبير في إنجاز الاستحقاقات التي طال انتظارها مما أدى إلى غياب الثقة في الطبقة السياسية وفي مختلف الحكومات المتعاقبة".
وتابع المشيشي "من منطلق الحرص على تجنيب البلاد مزيد من الاحتقان .. فإني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أكون عنصرا معطلا أو جزءا من إشكال يزيد وضعية تونس تعقيدا، ومحافظة على سلامة كل التونسيين أعلن أنني أصطفّ كما كنت دائما إلى جانب شعبنا واستحقاقاته وأعلن عن عدم تمسكي بأي منصب أو أية مسؤولية في الدولة".
وقال المشيشي: "سأتولى تسليم المسؤولية إلى الشخصية التي سيكلفها رئيس الجمهورية لرئاسة الحكومة في كنف سنة التداول التي دأبت عليها بلادنا منذ الثورة وفي احترام للنواميس الّتي تليق بالدولة، متمنيا كل التوفيق للفريق الحكومي الجديد".
كان الرئيس التونسي قيس سعيد قرر تعليق عمل البرلمان لمدة 30 يوما وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وذلك إعمالاً للفصل 80 من الدستور التونسي.
ونالت الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد دعما واسعا من قبل الشارع التونسي والأحزاب والحركات السياسية داخل البلاد.
و شهد محيط مجلس النواب التونسي، صباح الاثنين، مناوشات ومواجهات ورشق بالحجارة بين المواطنين المؤيدين لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد وأنصار حركة النهضة الإخوانية الذين تجمعوا منذ الصباح الباكر بساحة باردو.
وهاجم متظاهرون معارضون لحركة النهضة الإخوانية، الاثنين، موكب رئيس الحركة راشد الغنوشي، ورشقوه بالحجارة أثناء اعتصامه داخل سيارته أمام البرلمان التونسي.
