EN
أكد سعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية في وزارة المالية أن دولة الإمارات العربية المتحدة ترحب بالبيان الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED ومجموعة العشرين حول الإطار الشامل في مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح بشأن وضع اللبنات الأساسية للنظام الضريبي العالمي الذي بُحث في الأول من يوليو 2021 برعاية منظمة التعاون والتنمية، التي كانت دولة الإمارات واحدة من الدول الأعضاء الـ 132 من أصل 139 التي وافقت عليها، ليتم لاحقاً تأييدها من قبل وزراء مالية مجموعة العشرين خلال اجتماعهم الذي عقد بتاريخ 10 يوليو 2021 في مدينة البندقية في إيطاليا.
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية “ وام”، أن دولة الإمارات اعتمدت سياسات مالية حكيمة صممت بعناية لدعم كافة الاحتياجات المالية للدولة وتلبية كافة المتطلبات الدولية ذات العلاقة، ما أدى إلى خلق بيئة صديقة للأعمال تؤكد مكانة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار.
ونبه الى انه ومنذ انضمامها إلى الإطار الشامل في مايو 2018، شاركت دولة الإمارات بفعالية في مختلف المبادرات والمناقشات لتحسين شفافية البيئة الضريبية الدولية وتماسك النظام الضريبي العالمي، كما وخضع النظام الضريبي في الدولة لمراجعات خارجية ومستقلة من قبل الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واعتباره "غير ضاراً" ، وأن التطبيق الناجح لأنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية وقواعد الشفافية هو شهادة على قدرة الدولة على تكييف ممارساتها بما يتوافق مع المعايير العالمية.
وأكد أن دولة الإمارات ستواصل دعم كافة الجهود العالمية المبذولة لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، وتؤكد أن التصميم النهائي للقواعد يجب أن يتضمن مخصصات كافية للشركات ذات الأنشطة الاقتصادية الواقعية ، كما تلتزم دولة الإمارات بتعزيز أطر العمل والتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والدول الأعضاء في الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح "BEPS" لمواصلة دفع المناقشات التقنية قدماً مما يضمن تحقيق نتائج عادلة ومستدامة للجميع.
