طالب النائب اشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب بوضع تعريف المياه الاقتصادية في مضبطة الجلسة خلال مناقشة مشروع قانون تنمية البحيرات و الثروة السمكية اليوم الاثنين ، اثناء مناقشة المادة 40 و التي تنص على " مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لمنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، يحظر على مراكب الصيد الأجنبية الصيد بالمياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية ".
وتساءل " رشاد " خلال المناقشة عن معنى المياه الاقتصادية الواردة في المادة قائلا : " ما هو المقصود بالمياه الاقتصادية و هل هذا عرف متفق عليه ام مصطلح و هل هناك فرق بينها و بين المياه الاقليمية ".
و علق النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة ان المياه الإقليمية تمتد الى 12 ميلا بحريا بينما تصل المياه الاقتصادية الى 200 ميل بحرى ".
وتساءل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب قائلا : " هذه المسافات موجودة بأي قانون ". و رد " الحصري " " واردة في القانون البحرى ".
و عاد " رشاد " الى المطالبة بتوضيحها واثباتها في مضبطة الجلسة.