جدل برلماني عن خروج مراكب الصيد من المياه الإقليمية المصرية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين جدلا واسعا حول المادة 38 من مشروع قانون تنمية البحيرات و الثروة السمكية ، والخاصة بخروج مراكب الصيد خارج المياه الإقليمية المصرية، بعد مطالبة النائب ضياء الدين داوود بالتدرج في العقوبة من 3 اشهر الى سنة ثم سحب الرخصة نهائيا من المركب.

وقال إن عقوبة 6 اشهر المنصوص عليها في نص الحكومة تضطر الصياد الى ترك المركب على الشاطئ 6 اشهر مما يسبب ضررا لجسم المركب مما يكلفه صيانة تصل الى عشرات الآلاف من الجنيهات .

وعلق المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا : " هناك توضيح مهم يجب ان نفرق بين تصريح الخروج من المياه الإقليمية الصادر عن وزير الدفاع و ترخيص المركب الخاص بالصيد، وأعلن تمسكه بنص الحكومة بسحب الرخصة نهائيا في حالة المخالفة بعد سحبها لمدة 6 اشهر.

وعلق النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة ان الحكومة طالبت في اجتماعات الجلسة برفع مدة الـ 6 اشهر الى سنة . و رد " فؤاد " قائلا إن الحكومة تتمسك بالمدة التي تم تعديلها الى سنة.

وأوضح المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أن الحكومة طلبت سحب الرخصة لمدة 6 اشهر ثم السحب نهائيا والنواب يرون التدرج من 6 اشهر الى سنة الى نهائي.

وعلق وزير المجالس النيابية قائلا : " الحكومة تتمسك بمدة سنة التي عدلتها اللجنة و السحب النهائي بعدها، و رد " جبالى " قائلا " : يعنى الحكومة غير موافقة على التدرج، وعلق رئيس لجنة الزراعة قائلا : " الحكومة طالبت بتشديد العقوبة لمدة سنة بعد حدوث مشكلات مع دول الجوار بسبب تواجد المراكب خارج المياه الإقليمية.

وأعلن النائب اشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ان الأغلبية تتمسك بنص الحكومة لأن مضاعفة العقوبة افضل.

وعلق " جبالى " قائلا : " هناك بُعد انسانى في مسألة التدرج بدلا من حدوث عطب لمراكب الصيادين البسطاء ".

ورد " رشاد " قائلا :" طالبنا في تعديلات جريمة التحرش بتغليظ العقوبة لتحقيق الردع، وهنا نتمسك بنص الحكومة ردعا لمن يرتكب هذه المخالفة بالخروج من المياه الإقليمية.

وقال ضياء داوود : " إذا كنا سنأخذ بالعقوبة سنة فلمَ لا نعاقب أعمال الصيد غير المعلنة او غير القانونية بنفس العقوبة.