EN
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الأحد تجميد كل سلطات مجلس النواب برئاسة زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس مجلس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
قرارات قيس سعيد
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه سيتولى رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس من حركة النهضة ، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.
يأتي قرار الرئيس التونسي إعمالاً بالمادة 80 من دستور تونس والذي نص على أنه يجوز "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية".
وجاء في المادة 80 أيضًا أنه "يجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وبعد مضي 30 يومًا على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو 30 من أعضائه البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه".
وفي كلمة له عقب اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية وسط تصاعد مظاهرات تونس ، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه “لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص".
تداعيات قرارات قيس سعيد
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد في بيان بثته وسائل إعلام رسمية في تونس : "لم نكن نريد اللجوء للتدابير على الرغم من توفر الشروط الدستورية ولكن في المقابل الكثيرون شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب".
مظاهرات تونس
مظاهرات تونس العنيفة اندلعت أمس الأحد في عدة مدن تونسية، حيث عبر المتظاهرون عن غضبهم من تدهور الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد والذي تسببت فيه سياسات حركة النهضة الإخوانية.
وللمزيد حول قرارات قيس سعيد وتطورات مظاهرات تونس المناهضة لـ حركة النهضة الإخوانية وتداعيات ذلك على التونسيين شاهد الفيديوجراف التالي:
