بدأت الهيئة العامة للنقل بالسعودية، في تطبيق المرحلة الأولى من قرار إلزام منشآت تأجير السيارات بإصدار جميع عقود تأجير السيارات من خلال خدمة “عقود التأجير” في بوابة نقل.

وحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية، ستُمكن هذه الخدمة المنشآت المرخصة من إصدار عقد موحد مكتمل المتطلبات والبنود النظامية، ويسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ويعزز من مدى الثقة بالخدمات المقدمة، ويرفع من مستوى جودة الخدمات.

تفاصيل المرحلة الأولى

تشمل المرحلة الأولى من هذا القرار منشآت تأجير السيارات فئة (د)، والمنشآت غير المصنفة في النشاط، والمنشآت التي تقوم بتسجيل العقود يدوياً، وستشمل المرحلة الثانية من القرار منشآت تأجير السيارات فئة (ج)، التي ستدخل حيز التطبيق في 1 سبتمبر 2021م، وستتضمن المرحلة الثالثة والرابعة فئتي (ب) و (أ) تباعاً وذلك وفق ما سيُعلن عنه من قبل الهيئة العامة للنقل في وقت لاحق.

وأكدت الهيئة العامة للنقل أن العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات يتضمن مزايا عدة: منها أنه عقد موثق مكتمل المتطلبات والبنود النظامية، ويحفظ الحقوق بين أطراف العلاقة (المؤجر والمستأجر)، ويقلص النزاعات ويخفف العبء على الجهات ذات العلاقة، ويضمن خدمات تأجير ذات جودة، ويعزز الثقة لدى المستفيدين من خدمات تأجير السيارات، وكذلك يحفز من الدخول في الاستثمارات في القطاع، وبالتالي نموه وتطوره وتوفر الخدمات والأسعار التنافسية بمايخدم المستثمر والمستهلك والقطاع ككل.