EN
انتشرت خلال الساعات الماضية، مزاعم وشائعات حول اعتقال رئيس الوزراء التونسي المعزول، هشام مشيشي، من قبل القوات الأمنية، بعدما روجت حركة النهضة الإخوانية في تونس، تلك الأنباء لإثارة الرأي العام ضد الرئيس قيس سعيد.
ولم يظهر المشيشي منذ أن قرر قيس سعيد عملا بالفصل الـ80 من الدستور، تعطيل عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإعفاء رئيس الحكومة.
ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية على موقعها الإلكتروني عن مصادر خاصة، في وقت متأخر أمس الأحد، أن المشيشي، "انقطع الاتصال به" بعد توجهه لقصر قرطاج، لكن هذا الأمر لم يتمّ تأكيده من أي جهة رسمية، ولم تعلق الرئاسة على الموضوع.
ورجحت المصادر أن (المشيشي) خضع للاحتجاز من قبل قوات الجيش"، بعد استدعائه إلى اجتماع في قصر الرئاسة، إلا أن وكالة “رويترز” نقلت عن مصدر مقرب من مشيشي ومصدرين أمنيين قولهما إن رئيس الوزراء المعزول في منزله وليس رهن الاعتقال.
وكان آخر نشاط للمشيشي رئيسا للحكومة زيارة أداها قبل يومين لولاية زغوان في الشمال الشرقي التونسي (تبعد 51 كيلو مترا عن تونس العاصمة)، ضمن متابعة حملة التلقيح ضد فيروس كورونا.
وخلال انتفاضة الشارع التونسي أمس الأحد للمطالبة بإسقاط منظومة الإخوان، والحكومة المتحالفة مع حركة النهضة، حمّل المحتجون المشيشي مسؤولية فشل إدارة الأزمة السياسية، وتفشي فيروس كورونا.
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الاثنين، بأن رئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، قرر الاعتصام أمام البرلمان الذي تحرسه قوات الجيش.
وذكرت إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، أن قوات الجيش منعت الغنوشي من دخول البرلمان، فيما دعا رئيس الحركة أنصاره للالتحاق به "للدفاع عن الثورة" على حد تعبيره.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، تجميد كل سلطات مجلس النواب برئاسة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.
كما قرر قيس سعيد رفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس النواب وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وقال بيان صادر عن الرئاسة التونسية " الرئيس قيس سعيد قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة يعينه رئيس الجمهورية".
