EN
يعتبر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان السابق برئاسة الدكتور على عبد العال ، حيث وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تعريفات خاصة بهذه المشروعات.
ويعمل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على تعزيز وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
كما يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إقرار العديد من الأحكام المستحدثة التى تهدف إلى تيسير إتاحة التمويل وتيسير إجراءات بدء التعامل، وتقرير العديد من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع.
كما يهدف أيضا قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرإلى تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والمعدل بالقرار رقم 2370 لسنة 2018 باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعى الداعم لهذا القطاع.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير التعريفات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
المشروعات المتوسطة
كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوزر
أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.
المشروعات الصغيرة
كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه.
أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.
المشروعات متناهية الصغر
كل مشروع يقل حجم أعماله السنوى عن مليون جنيه.
أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن 50 ألف جنيه.
المشروع حديث التأسيس
المشروع الذى لم يمض على تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكثر من سنتين.
