أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، قراراً بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
وقرر سعيد خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية و الأمنية "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب"، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.
وأضاف الرئيس التونسي أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.
وتأتي قرارات الرئيس التونسي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة.
وشهدت عدة مدن تونسية، بالأمس، من بينها العاصمة مظاهرات احتجاجية مطالبة الحكومة بالتنحي وحل البرلمان.. وفي المقابل، اشتبكت الشرطة مع المحتجين في العاصمة تونس وعدة مدن أخرى، يُطالبون الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان ووقعت اشتباكات مع القوات الأمنية التي فرقت بعض المظاهرات باستخدام الغاز المسيل للدموع.. واقتحم المتظاهرون المحتجون، مقرات حزب النهضة الإسلامي، ممزقين لافتات الحزب وتكسيرها، في تصعيد للغضب ضد المنظومة الحاكمة وسط تفشٍ سريع لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي.
واستهدف محتجون مقرات حزب النهضة بعدة مدن في أعنف موجة احتجاجات في السنوات الأخيرة تستهدف أكبر حزب في البرلمان، وشارك في أغلب الحكومات بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
في العاصمة تونس وقرب مقر البرلمان بباردو، استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين الذين ألقوا الحجارة ورددوا هتافات تطالب باستقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وحل البرلمان.
وقال شهود عيان إن مئات أيضاً خرجوا في قفصة وسيدي بوزيد والمنستير ونابل وصفاقس وتوزر. وفي سوسة، حاول المتظاهرون اقتحام المقر المحلي لحزب النهضة.
وفي توزر (جنوب تونس)، أظهر فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي محتجين يضرمون النار في مقر النهضة ويعبثون بمحتوياته. وفي صفاقس أطلقت الشرطة قنابل الغاز لتفريق حشود كبيرة من المحتجين حاولوا الوصول لمقر النهضة. وأعقب ذلك مواجهات عنيفة في شوارع صفاقس مع المحتجين الذين رددوا شعارات ضد النهضة متهمين إياه بأنه المتسبب في ما آلت إليه الأوضاع من سوء.
وفي الكاف اقتلع محتجون لافتات من مقر حزب النهضة واحتجوا أمامه.
وعلى غير العادة لم تتبن الأحزاب السياسية الاحتجاجات ولم تدعمها وجاءت بدعوة من ناشطين على شبكات التواصل تزامناً مع ذكرى عيد الجمهورية الأحد 25 يوليو.
وتزيد الاحتجاجات الضغط على الحكومة الهشة المنخرطة في صراع سياسي مع الرئيس قيس سعيّد، وسط أزمة مالية تلوح في الأفق وفي ظل تصاعد مستمر منذ أسابيع في حالات الإصابة بفيروس كورونا وزيادة الوفيات بكوفيد-19.
وأظهر الشارع غليان كبير في الأشهر الماضية، وصل إلى ذروته بالأمس، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية، خاصةً بعد الإعلان عن قرض من صندوق النقد الدولي، قد يشمل أيضاً خفضاً في الإنفاق من شأنه أن يزيد من معاناة الشعب الاقتصادية.
ورداً على الاحتجاجات في بداياتها، قال الغنوشي زعيم حزب "النهضة" في اتصال مع وكالة "رويترز": "نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة".
من كل قلبي: الساعات القادمة ستحدد مصير تونس، وسيكون للحشود في الشارع التونسي إذا ازدادت وبكثافة، دوراً في تأجيج الموقف وحسمه لصالح الشعب وأعتقد أنه إذا ساندت الدول العربية وبالأخص المجاورة مثل الجزائر، الموقف التونسي الحالي في التغيير وكذا موقف الرئيس التونسي قيس سعيد، قد يساهم ذلك بدرجة كبيرة في إبعاد الإخوان عن المشهد السياسي التونسي نهائياً وربما بلا رجعة.