قال الباحث الاقتصادي محمد نجم، إن أهم مؤشر اقتصادي يؤثر على حياة المواطنين اليومية هو خلق فرص عمل للمواطنين.

وأضاف "نجم"، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "عندما استلم الرئيس السيسي الدولة المصرية كان معدل البطالة 13.5%، وكان يعتبر أسوأ رقم في تاريخنا"، مردفا: "آخر معدل للبطالة في 2021 كان 7.4% في ظل حائجة كورونا".

وأشار: "هناك 12 مليون وحدة سكنية يصل إليها الغاز المنزلي"، مؤكدا: "الدولة لم تبيع الوهم للمصريين والرئيس السيسي أنقذ مصر".

ثالث اقتصاد بالمنطقة ..مجلة فوربس الأمريكية وصندوق النقد الدولي يتغنيان بالاقتصاد المصرى

في بادرة اعتدنا عليها من الاقتصاد المصري بأن يشهد به جميع المؤسسات الاقتصادية المعروفة في العالم، والآن تشيد مجلة فوربس بنجاح الاقتصاد المصرى في تخطى أزماته وتحقيق معدلات نمو ايجابية بالرغم من أزمة كورونا التى يعاني منها العالم.

واختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط، الاقتصاد المصري كأفضل ثالث اقتصاد في المنطقة العربية، بعد كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتلا مصر كل من العراق وقطر في المركزين الرابع والخامس على التوالي.

وتأتي إشادة مجلة فوربس بعد أسابيع من التقرير الذى أصدره صندوق النقد الدولي الذي أشاد بأداء الاقتصاد المصري على مستوى السياسة المالية والنقدية، حيث اعتبر الصندوق أن مصر دخلت أزمة فيروس كورونا المستجد بوضع جيد واحتياطيات قوية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى تم تنفيذها منذ عام 2016.

مصر الأعلى نموا في العالم العربي

وفي هذا الصدد يقول الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، إن هناك تشكيكا في هذا التقرير الصادر من مجلة فوربس الآن صندوق النقد الدولي الأكثر دقة اعترف في عام 2019 بأن مصر هى الدولة الوحيدة في المنطقة العربية التى حققت معدل نمو عال.

وتابع رشاد في تصريحات لـ "صدى البلد"، وكذلك وكالة بلومبرج أعلنت أن مصر من ضمن أعلى 10 دول على مستوى العالم في معدل النمو، وقال البنك الدولى إن 17 دولة فقط هي من حققت معدل نمو إيجابي كان من بينها مصر، لذلك نحن لا نعلم أي المعايير التى اعتمدت عليها مجلة فوربس في تصنيف مصر كثالث اقتصاد في المنطقة بعد كل من السعودية والإمارات.

استعداد إيجابي

وعن كيفية وصول الاقتصاد المصرى لهذه المعدلات العالية في النمو بالرغم من أزمة كورونا، قال رشاد، إن مصر استعدت بشكل إيجابي لأزمة فيروس كورونا، على سبيل المثال عندما دعمت الدولة المنتج والمصنع المصرى وتم تأجيل الديون التى عليه بدون سداد أى فوائد، وكذلك كان هناك دعم للمصدرين في أزمة كورونا لتشجيع التصدير، وايضا الضرائب العقارية.

وتابع: "هناك قطاع السياحة الذى قامت الدولة متمثلة في البنك المركزى بمنحه قروضا لا تزيد فائدتها عن 9%، وهذا لعدم الاستغناء عن العمالة وفي نفس الوقت يعد نفسه لمرحلة ما بعد كورونا ويكون على قدر من الجاهزية لحين فتح السوق".