تأجيل محاكمة محمود عزت في قضية التخابر مع حماس لـ 15 أغسطس

تأجيل محاكمة أخصائية بمستشفيات جامعة القاهرة بتهمة الانضمام للإخوان

شهدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره اليوم، الأحد، عددا من القضايا الهامة حيث قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة متهمي القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الأول، والمقيدة برقم 195 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، و1357 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا باسم "الجوكر"، لجلسة 27 يوليو.

حبيبي صورني عارية.. علاقة عاطفية لفتاة تنتهي بممارسة الرذيلة مع 7 أشخاص

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في غضون شهر سبتمبر عام 2019 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس، من الأول وحتى العاشر دبروا تجمهرا من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم إرهاب منها الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بأن حرض المتهمان الأول والثاني في مقاطع مصورة بثها عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة في تجمهر بميدان الأربعين بالسويس، لذات الأغراض، وتداولها المتهمون من الثالث وحتى العاشر عبر مجموعات الكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة، محددين موعد ومكان التجمهر.

وروجوا بطريق مباشر لارتكاب جرائم إرهاب، بأن أذاع المتهمان الأول والثاني مقاطع مصورة عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية، وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر عبر مجموعات الكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة، تتضمن تحريضا على المشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

واستخدموا موقعين على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال ارهاب، بأن استخدم المتهمان الأول والثاني موقع اليوتيوب واستخدم المتهمون من الثالث وحتى العاشر مجموعات الكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة، بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن فساد مؤسسات الدولة، والدعوة من خلالها للمشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم باستعمال القوة والعنف، للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر.

وحرضوا على ارتكاب جرائم إرهاب، وكان ذلك تحريضا عاما علنيا بأن حرض المتهمان الاول والثاني في مقاطع مصورة بثاها عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية وتداولها المتهمون من الثالث وحتى العاشر عبر مجموعات الكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب على المشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم، يتخللها التأثير على على رجال السلطة العامة في أداء عملهم باستعمال القوة والعنف، للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر.

والمتهمون من الثالث وحتى الأخير، اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء وأدوات من شأنها أحداث الموت، فوقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر.

وشرعوا في قتل المجنى عليهم حمادة سعيد، وأحمد اسماعيل، ومؤمن محمد فهيم، ضباط الشرطة بالإدارة العامة لقوات أمن السويس وباقى أفراد القوة المرافقين لهم، ومحمد خالد عسران عمداً، بان تجمهروا بميدان الأربعين وإذ شرعت قوات الشرطة بفض تجمهرهم، أمطرهم مسلحون من بينهم بوابل من الأعيرة النارية، ورشقهم آخرون بالحجارة حال مرور المجنى عليه الأخير بمكان تجمهرهم، فأحدثوا بالمجنى عليهم المذكورين الاصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي، قاصدين ازهاق أرواحهم وقد خاب أثر جريمتهم لاسباب لا دخل لارادتهم فيه، ألا وهي إسعاف المجنى عليهم ومداركتهم بالعلاج وعدم اظإحكامهم التصويب.

آيضا استعملوا القوة والعنف مع موظفين عمومين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة ضباط ومجندى قوات أمن السويس المتمركزين بمحيط ميدان الاربعين، لحملهم بغير حق على الامتناع عن اظأداء عمل من اعمال وظيفتهم، بأن اطلق مسلحون من بينهم وابلا من الاعيرة النارية صوبهم، ورشقهم آخرون بالحجارة والعبوات الحارقة والفارغة والالعاب النارية لحملهم على الامتناع عن فض تجمهرهم، ولم يبلغوا بذلك مقصدهم، وقد صدر منهم جرحين، نشأ عنهما عاهتين مستديمتين يستحيل برؤهما بالمجنى عليهما حمادة سعيد ومحمد عسران.

وتعدوا على موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة "ضباط ومجندي قوات أمن السويس وبسبب تأدية وظيفتهم، بان أطلق مسلحون من بينهم وابلا من الاعيرة النارية صوبهم، ورشقهم آخرون بالحجارة والعبوات الحارقة والفارغة والألعاب النارية، فنشأ عن ذلك جروح بالمجنى عليهم المذكورين.

وعرضوا للخطر عمداً، سلامة وسائل النقل العامة البرية وعطلوا سيرها، بان وضع مجهولون من بينهم صناديق للمخلفات بقارعة الطريق العام بمحيط ميدان الاربعين وأضرموا النيران في إطارات السيارات بنهره، ما تسبب في تعريض حافلات مرفق النقل العام التابع لديوان عام السويس للخطر وتعطيل سيرها.

وارتكبوا اعمالا إرهابية بان استعملوا القوة والعنف مع ضباط ومجندى قوات أمن السويس المتمركزين بمحيط الميدان بقصد الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وقد ترتب على تلك عاهتين مستديمتين يستحيل برؤهما بالمجنى عليهما حمادة سعيد ومحمد عسران.

وحازوا وأحرزوا أسلحة تقليدية، وأسلحة نارية "خرطوش" وذخائرها واسلحة بيضاء و "حجارة، زجاجات حارقة، زجاجات فارغة" ومفرقعات "العاب نارية" وذلك لاستعمالها في ارتكاب الجرائم الارهابية.

والمتهمون من السابع والعشرين وحتى التاسع والعشرين، والرابع والثلاثين، والرابع والسبعين، والخامس والسبعين حازوا مفرقعات "بارود أسود" قبل الحصول على ترخيص بها وكان ذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام.

والمتهمون من الخامس والعشرون والسابع والعشرون والتاسع والعشرين وحتى الحادي والثلاثين، والرابع والثلاثين، والرابع والسبعين، والخامس والسبعين، والثاني والثمانين، والسابع والثمانين، والثالث والتسعين، والثامن والتسعين حازوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة "خرطوش" بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام.

كما قررت الدائرة الأولي إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان في القضية المقيدة برقم 56458 لسنة 2013، المعروفة إعلاميا “التخابر مع حماس” لجلسة 15 أغسطس.

وفي بداية الجلسة التمست النيابة العامة من المحكمة تأجيل المرافعة لضم قضية إقتحام الحدود الشرقية للقضية الماثلة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طره.

وجاء أمر الإحالة الذي أعدته النيابة العامة في القضية أن النيابة تتهم محمود عزت بقيامه وآخرين سبق الحكم عليهم، بالتخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد – التنظيم الدولى الإخوانى وجناحه العسكرى حركة المقاومة الإسلامية حماس للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية.

وأضافت النيابة أن المتهم السادس بأمر الإحالة "محمود عزت"، اتفق وآخرين مع المتهمين من الحادى والثلاثين وحتى الرابع والثلاثين بأمر الإحالة على التعاون معهم فى تنفيذ اعمال ارهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى واسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الاخوان المسلمين على الحكم بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك.

وذكر أمر الإحالة الذي أعدته النيابة أنه المتهمين تلقوا دورات تدريبية اعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأى العام الداخلى و الخارجى لخدمة مخططاتهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قضت بحكمها على قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع حماس".

وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحاكمة.

كما قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة محاكمة الاخواني محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا في القضية رقم 56460 لسنة 2013 المعروفة اعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية "، لجلسة 15 أغسطس لتنفيذ قرار المحكمة بضم القضايا.

وفي بداية الجلسة أمرت المحكمة بإخراج المتهم محمود عزت من قفص الاتهام.

وقدمت النيابة ما يفيد بصدور حكم محكمة النقض في القضية ذاتها في جلسة 11 يوليو 2021، وتم مخاطبة المحكمة بضم القضايا المطلوب ضمها، إلا انه نظرا لعدم الانتهاء من الإجراءات التالية لصدور الحكم "النسخ ومراجعة الحكم"، تعذر ضم القضايا حتى الأن.

وكانت المحكمة أمرت في الجلسات الماضية بضم قضايا 274 لسنة 2011 و 497 لسنة 2011 و 131 لسنة 2013 و50 لسنة 2012 و2018 لسنة 2011 و33 لسنة 2012 و145 لسنة 2011 و1069 لسنة 2012 و354 لسنة 2011 و867 لسنة 2012 و35 لسنة 2013 و72 لسنة 2013 و107 لسنة 2011 و1227 لسنة 2011، وصرحت للدفاع بمقابلة المتهم في محبسه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي ، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وبحضور حمدي الشناوي أمين عام مأمورية طرة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، في 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين ، لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة المتهمة جيهان محمود منصور أحمد ـ أخصائية إدارية بمستشفيات جامعة القاهرة ـ بتهمة الانضمام الي جماعة إرهابية والترويج لإستخدام القوة والعنف قبل رجال الشرطة والجيش من خلال صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تحت إسم " المنسق العام لمجهولون " لجلسة ٢٧ يوليو المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحي.

وجهت النيابة العامة إلي المتهمة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية ، بأن انضمت لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض ، بأن انضمت الي جماعة الاخوان التي تهدف الي تغيير نظام الحكم بالقوة.

وروجت المتهمة لافكار تلك الجماعة عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تحت اسم "المنسق العام لمجهولون ضد الانقلاب ".