نشرت الجريدة الرسمية، قرار تعيين الدكتور محمد الضويني، والدكتور فتحي الفقي، في هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٢٨٦ لسنة ٢٠٢١ بتعيين كل من الدكتور محمد عبد الرحمن محمد الضويني والدكتور فتحي عثمان عمر الفقي عضوين بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.

السيرة الذاتية للدكتور محمد الضويني

هو الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، أستاذ الفقه المقارن والأمين العام لهيئة كبار العلماء السابق، ولد في مجول، مركز سمنود بمحافظة الغربية، في 29 مارس 1965، ومتزوج وله 3 أبناء.

المؤهلات العلمية
حصل على الاجازة شعبة الشريعة والقانون، بتقدير جيدا جدا مع مرتبة الشرف، مايو سنة 1990 من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.

درجة التخصص الماجستير في الفقه المقارن، بتقدير ممتاز سنة1995 من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، كما حصل على درجة العالمية الدكتوراه، في الفقه المقارن سنة 1998 بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من التوصية بتبادل الرسالة من الجامعات الأخرى من كلية الشريعة والقانون، كما حصل على اللقب العلمي لدرجة أستاذ مساعد "أستاذ مشارك" من كلية الشريعة والقانون عام 2004.

وحصل على اللقب لدرجة أستاذ في الفقه المقارن من المجلس الأعلى للجامعات، والترقيةلذات الدرجة بمعهد معاوني دبي القضائي عام 2014، وحصل على اللقب العلمي لدرجة أستاذ في الفقه المقارن من كلية الشريعة والقانون عام 2017.

مناصب الضويني
تقلد الضويني، منصب أستاذ الفقه المقارن والأمين العام لهيئة كبار العلماء.

كما عين معيدا بقسم الفقه بكلية الشريعة والقانون عام 1991، ومدرسا مساعدا بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون عام 1995، ومدرسا بقسم الفقه المقارن 1998، وأستاذا مساعدا في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بسلطنة عمان 2002.

كمل عين أستاذا مساعدا بكلية الشريعة والقانون 2004، وأستاذا مشاركا في أكاديمية قابوس لعلوم الشرطة بسلطنة عمان، من 2004 حتى 2007.

كما عين رئيسا لقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون عام 2018، ووكيلا لكلية الشريعة والقانون لشئون التعليم والطلاب 2019، ورئيسا لاكاديمية الأزهر العالمية لتأهيل وتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى 2020، ثم عين أمينا عاما لهيئة كبار العلماء 2020.

الأبحاث العلمية
1 - التصرف في أعضاء الإنسان من منظور إسلامي، دراسةمقارنة لأحدث الاتجاهات الفقهية المعاضرة
2 - أحكام القسمة - دراسة فقهية مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني
3- موقف الإسلام من حرمان بعض الأسر للبنات من الميراث
4- تغير قيمة النقود وأثره في الحقوق والإلتزامات
5- فروع في بعض المعاملات المالية المعاصرة
6- منهج الشريعة الإسلامية في ترشيد الاستهلاك وأثره على التنمية
7- أحكام زكاة الديون في الفقه الإسلامي
8- موقف الشريعة الإسلامية من القل بدافع الشفقة في حالات الانعاش الصناعي
9- أحكام الحضانة وفقا لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي
10- الشروط المقترنة بعقد النكاح في ضوء أحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي

الدكتور فتحي عثمان الفقي

وكيل كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة.

ينتمي إلى كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة، وهو من العلماء المشهود له بالكفاءة العلمية والالتزام بالمنهج الأزهري الوسطى المعتدل.

أدلى الدكتور فتحي عثمان الفقي، عضو هيئة كبار العلماء الجديد، بأول تصريح له لموقع صدى البلد، بعد تعيينه، منوها أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قدم الأسماء المرشحة لعضوية هيئة كبار العلماء منذ عام تقريبا حتى تمت الموافقة عليها من رئيس الجمهورية.

وتابع فتحي الفقي: نسأل الله تعالى أن يعيننا على ما وكل إلينا من مهمة صعبة وهي بمثابة تكليف لنا وليس تشريفا.

وأوضح، أن عضو هيئة كبار العلماء يهتم بمناقشة المسائل والقضايا المستحدثة والتي تحتاج إلى تدخل العلماء لبيان الرأي الشرعي فيها، منوها أن شيخ الأزهر هو الذي يعرض على أعضاء الهيئة جدول أعمالها والقضايا التي سيتم مناقشتها وذلك قبل الدعوة لعقد اجتماع هيئة كبار العلماء بأسبوع.

ووجه فتحي عثمان الفقي، الشكر لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لمنحه هذه الثقة وترشيحه لعضوية الهيئة.