أزمة جديدة تصاعدت حدتها داخل الشارع السياسي العراقي قد تعمق من الخلاف الموجود بالبلاد التى يعاني شعبها من تدني الخدمات وارتفاع معدل الفساد بشكل واضح وفقا للتقارير الدولية.

الأزمة الجديدة تتعلق بمصير ناحية جرف الصخر التي تبعد حوالي 60 كم جنوب غرب بغداد وشمال مدينة المسيب على بعد 13 كم، أغلب سكانها على المذهب السني من قبيلة الجنابيين من الفلاحين العاملين بالزراعة.
وتكتسب ناحية جرف الصخر شمال محافظة بابل العراقية أهمية ستراتيجية بالغة، نظراً لطبيعتها الجغرافية الصعبة، وموقعها المهم الذي يربط بين المحافظات الغربية والوسطى والجنوبية.

موقع إستراتيجي
تضم ناحية جرف الصخر عشرات القرى الزراعية والغنية بالثروة الحيوانية، وللناحية موقع استراتيجي مهم، فهي تربط أكثر من محافظة في العراق، وتبعد حوالى 60 كليومتراً جنوب غربي بغداد، وتحدها بابل جنوباً والأنبار غرباً من جهة عامرية الفلوجة، ومن ثم كربلاء والنجف، وصولاً إلى منفذ عرعر بين العراق والسعودية، وكانت تضم سابقاً في عدد من قراها منشآت عسكرية تابعة للتصنيع العسكري قبل العام 2003.
وأخليت ناحية جرف الصخر والتي تم تبديل اسمها إلى جرف النصر من سكانها، ولم يتبق فيها سوى القوات العراقية التي ترفض عودة الأهالي إلى البلدة منذ استعادتها من تنظيم داعش أواخر أكتوبر 2014.
وبالرغم من مرور سبع سنوات على ذلك، إلا أن الميليشيات الموالية لإيران مازالت تمنع عودة سكانها، فباتت جرف الصخر خالية من أهلها البالغ عددهم 140 ألف نسمة، بعد تهجيرهم وإجبارهم على ترك بيوتهم ومزارعهم.

حرب إعلامية
وخلال اليومين الماضيين بدأت حربا إعلامية وتصريحات متبادلة بين قيادات عراقية سنية وشيعية حول مصير النازحين من الناحية.

وأصدر زعيم تحالف "عزم" أمين عام المشروع العربي في العراق خميس الخنجر، وهو أحد القيادات السنية بالعراق بياناً بشأن ملف عودة نازحي جرف الصخر إلى منازلهم، مشيراً إلى وجود خطة منضبطة لعودتهم إلى مناطقهم.

وذكر الخنجر في بيان نشرته وسائل إعلام عراقية: "أقف اليوم لأعلن لكم عن انطلاق خطوة منضبطة وبتخطيط محكم لعودة اهالي جرف الصخر"، مضيفاً: أنهم "دخلوا بالامس بفريق من الاعيان والوجهاء تمهيدا لانطلاق قوافل اهلها وعودتهم الى منازلهم سالمين امنين".
وندد الخنجر بـ كل الابواق والصغار الذين حاولوا عبثا عرقلة هذه الخطوة التاريخية لحسابات انتخابية مريضة وطمعا بكرسي سيزول قريبا عنهم .

إيران تحكم
وكان مجلس محافظة بابل السابق قد صوّت في اغسطس 2017 على مشروع يقضي برفع دعوى قضائية على أي من السياسيين الذين يطالبون بعودة أهالي منطقة جرف الصخر إلى ديارهم.
ويتفق قرار مجلس محافظة بابل مع موقف القوى المسلحة التابعة للحشد الشعبي المسيطرة على المدينة التي تربط بين محافظة بغداد والأنبار وبابل،كما يتوافق القرار مع تصريحات سابقة لنائب رئيس الجمهورية العراقي الأسبق إياد علاوي التى أعلن فيها إن عودة نازحي جرف الصخر أصبحت بيد إيران وقيادات في لبنان حصراً.

وفى أول رد على تصريحات الخنجر، بعث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، رسالة شديدة اللهجة إلى الخنجر قائلا له بحسب قناة السومرية: "سأعيدك إلى حجمك الحقيقي".

وكتب الحلبوسي له في رسالة نصية: "لن نسمح لك بالتنازل عن الأراضي، وحاولت مرارا وتكرارا أن أغلب المصلحة الوطنية وقضية أهلنا السنة على الخلافات وصغائر الأمور التي لا تجدي نفعا".
وأضاف: "حاولت أن اصدقك أكثر من مرة وأغض النظر عن نباح كلابك ومغامراتك بأهلنا عسى ولعل أن ينصلح حالك، وقررت ولست مترددا أن أتصدى لك ومؤامراتك الرخيصة ولن أسمح لك ببيع ما لا تملك".

واعتبر نشطاء أن رد الحلبوسي القوي على الخنجر يتعلق بدعوة الأخير ووعده بإعادة نازحي منطقة جرف الصخر.

وكان فالح الشبلي المتحدث باسم سنة جنوب العراق، قد كشف فى تصريحات صحفية سابقة إن جرف الصخر قاومت الاحتلالين الأمريكي والإيراني إبان سقوط نظام صدام حسين، ثم عملت إيران وميليشاتها على إدخال داعش والقاعدة لإيجاد المبرر للسيطرة عليها وتهجير أهلها وهو ما حدث لاحقا.

وأضاف " لقد أرادت إيران على وجه الخصوص تهجير أهلها لقربها من محافظة كربلاء المدينة المقدسة لدى الشيعة ولإحكام السيطرة على مجمل المنطقة خاصة لأهميتها الاستراتيجية كعقدة وصل بين الوسط والجنوب والغرب.