شدد مجلس الأمن على ضرورة تجنب أي إجراءات أحادية يمكن أن تثير التوترات في منطقة (فاروشا) المغلقة وتضر بآفاق التسوية ولا تتوافق مع قراراته السابقة، وقد أدان المجلس الإعلان عن إعادة فتح جزء من المنطقة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أعرب مجلس الأمن - في بيان - عن بالغ أسفه إزاء "هذه الإجراءات الأحادية التي تتعارض مع قراراته وبياناته السابقة" ودعا المجلس إلى عكس مسار العمل هذا فورا وعكس جميع الخطوات المتخذة بشأن فاروشا منذ أكتوبر 2020.

وأكد مجلس الأمن مجددا وضع فاروشا على النحو المبيّن في قرارات مجلس الأمن السابقة، بما في ذلك القرار 550 (1984)، والقرار 789 (1992)، مشددا على أن أي محاولة لتسوية أي جزء من فاروشا من قبل أشخاص غير سكانها غير مقبولة، وأنه لا ينبغي اتخاذ أي إجراءات فيما يتعلق بفاروشا لا تتماشى مع قراراته.

وشدد مجلس الأمن على أهمية الاحترام والتنفيذ الكاملين لقراراته، بما في ذلك نقل فاروشا إلى إدارة الأمم المتحدة واحترام حرية حركة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص (يونفيسيب).

بدوره، قال الممثل الدائم لقبرص لدى الأمم المتحدة، أندرياس هادجيتشريسانتو، إن حكومته ترحب ببيان مجلس الأمن، مضيفا أن "ما هو حاسم الآن هو السعي إلى الامتثال للقرارات المتعلقة بفاروشا قبل أن تتصاعد الانتهاكات التي نواجهها الآن".

ودعا الممثل الدائم لقبرص إلى عكس جميع الإجراءات التي تم اتخاذها بالفعل تجاه وضع فاروشا، بما يتعارض مع الحكم الواضح جدا لقرار هذا المجلس، دون تأخير، وقال: "لا يمكن المبالغة في جدية التطورات في فاروشا، ولا التداعيات على السلام في قبرص".

وشدد على التزام الحكومة القبرصية بإعادة توحيد الجزيرة على أساس اتحاد ذي منطقتين وذي طائفتين، يتمتع بمساواة سياسية على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأضاف قائلاً: "نحن نعتمد على الدعم النشط من المجتمع الدولي لضمان عدم فرض مخططات بديلة ليس الغرض منها خدمة المصلحة الفضلى لقبرص من خلال خلق الوقائع على الأرض كتلك التي نشهدها الآن في فاروشا، أو من خلال رفض التفاوض بشأن إعادة التوحيد في عملية السلام القبرصية". وأكد أن حكومته ستواصل مراقبة التطورات عن كثب "ونحن على يقين من أن الأمم المتحدة ستفعل الشيء نفسه".