أعلنت وزارة المالية التونسية اليوم الجمعة، عن سداد دفعة بقيمة 506 ملايين دولار عن ديونها الخارجية، وهي أكبر دفعة هذا العام.
وكانت تونس التي شهدت زيادة في أعباء ديونها وتقلص اقتصادها 8.8 بالمئة في 2020 إلى جانب عجز مالي بلغ 11.4 بالمئة العام الماضي، محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة مساعدات مالية.
وتقدر تونس مدفوعات ديونها المستحقة هذا العام عند 5.8 مليار دولار، منها 500 مليون دولار في يوليو و500 مليون دولار أخرى في أغسطس.
وبحسب مسؤولون تحدثوا لرويترز إن تونس ستواصل سداد ديونها الخارجية في الوقت الذي يحذر فيه اقتصاديين من تراجع احتياطيات تونس من العملات الأجنبية بشكل كبير مع سداد الديون، مما يضر بقيمة العملة المحلية الدينار.
وتواجه تونس أزمة اقتصادية واجتماعية تفاقمت بسبب آثار أزمة كوفيد-19 في ظل انتشار الفيروس بسرعة كبيرة في البلاد.
وقالت ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في مايو إن التخلف عن سداد الديون السيادية في تونس، على الرغم من أنه مستبعد إلى حد كبير في الاثني عشر شهرا المقبلة، قد يكلف البنوك في البلاد ما يصل إلى 7.9 مليار دولار