EN
في الوقت الذي أعلنت فيه إثيوبيا اكتمال الملء الثاني لسد النهضة يكثف الاتحاد الأوروبي من مساعيه للضغط على أديس أبابا من أجل التوصل إلى اتفاق ملزم وقانوني بشأن السد.
الأسبوع الماضي، أكد المتحدث باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبى بيتر ستانو الأسبوع الماضي أن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، ناقش مع وزير الخارجية سامح شكرى قضية السد الإثيوبى لأنها مسألة إقليمية مهمة جدا، بالاضافة إلى التطورات في الشرق الأوسط، معربًا عن أسف الاتحاد عن الخطوة الأحادية التي اتخذتها إثيوبيا بالملء الثانى للسد بدون اتفاق مسبق بين الأطراف المعنية.
وشدد على ضرورة أن يكون تشغيل سد النهضة الإثيوبى بناء على اتفاق متبادل بين جميع الأطراف المعنية، مؤكدًا على أن الخطوات الأحادية لا تؤدى سوى لنتائج سلبية لا تسهم في استقرار وأمن المنطقة، موضحا أن التطورات الأخيرة التي قامت بها إثيوبيا والملء الثانى للسد هو مصدر قلق للاتحاد الأوروبى.
وأعرب المتحدث باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية عن دعم الاتحاد الأوروبى وتشجعيه لكل الأطراف على الاستمرار في المحادثات، مشيرا إلى أن الاتحاد يدعم بكل قوة جهود الاتحاد الإفريقى في هذا الشأن، كما يتم التنسيق مع شركائنا الدوليين مثل الولايات المتحدة وغيرها لإيجاد حل واتفاق يرضى جميع الأطراف.
وتابع: "نشجع كل الأطراف على الاستمرار في المحادثات، ونحن مستعدون لزيادة دورنا ومشاركتنا لو كانت كل الأطراف المعنية ترغب بذلك، لو أبلغونا بموافقتهم على استخدام قرارتنا وتجاربنا وقدراتنا المتقدمة فنحن مستعدون لتزويدهم بها، لأن الاتحاد الأوروبى له خبرة واسعة في إدارة الموارد المائية ونعرف كيف ندير الأمر ونجد الحلول، كما لدينا خبرة كبيرة تقوم على تاريخنا في حل المشكلات والنزاعات الإقليمية على أساس إيجاد حلول ترضى جميع الأطراف".
والأربعاء، قال وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، الثلاثاء، للممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي في القرن الإفريقي أنيتا ويبر، إن بلاده تتوقع من الاتحاد أن يتخذ "موقفا محايدا" كمراقب للعملية الخاصة بسد النهضة.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن الوزير قوله إن الملء الثاني للسد يجري وفق إعلان المبادئ - الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا - وخلال موسم أمطار دون أن يسبب ضررا ملموسا لدول المصب.
وبعد إعلان إثيوبيا اكتمال الملء الثاني لسد النهضة، رد السودان على هذه الخطوة، حيث جددت وزارة الري والموارد المائية السودانية، الاثنين، موقفها الثابت برفض الخرطوم للإجراءات الأحادية الجانب من إثيوبيا وسياسات فرض الأمر الواقع وتجاهل المصالح المشروعة والمخاوف الجدية لشركائها في نهر النيل.
كما أكدت أن البديل الأفضل لهذا النهج الإثيوبي الذي لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين هو مواصلة التفاوض بنية حسنة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم وشامل يحافظ على مصالح كل الأطراف ويخاطب مخاوفها، وبالذات التشغيل الآمن لسد الروصيرص.
وقبلها، قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي إن بلاده أكملت مرحلة الملء الثاني لسد النهضة الضخم الذي تبنيه على النيل الأزرق، وذلك في خطوة أثارت غضب مصر بالفعل.
وأضاف على "تويتر": "هذا يعني أن لدينا الآن كميات المياه الضرورية لتشغيل التوربينين".
