قال محمد راشد، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن النمو الاقتصادي العالمى لا يزال متأثرا بأزمة فيروس كورونا علي الرغم من المتوقع تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلي خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي الذى بدأ فيه فيروس كورونا بالانتشار، وسبب صدمة لأغلب القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأضاف راشد في تصريحات لـ«صدى البلد» أنه «لا يزال الأمل معقود علي التوسع فى اللقاحات من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا وتأثيراته السلبية علي الاقتصاد ولكن التحورات الجديدة للفيروس تشكل تهديدا حقيقيا للجهود المبذولة تجاه تحقيق التعافي الاقتصادي والتى قد تعيد الاقتصاد العالمي إلي نقطة الصفر مرة أخري».

عملات زمان.. رحلة الربع جنيه المصري من نهر النيل لمسجد السيدة عائشة

عملات زمان.. خمسون قرشا حائرة بين الفراعنة والمسلمين

وتابع : «لا سيما حال عدم استجابة المتحورات الجديدة للفيروس للقاحات الموجودة حاليا علي الساحة العالمية وفى هذه الحالة ستتراجع أسعار النفط ويعم الكساد الاقتصادي وتتراكم الديون بشكل خطير ناهيك عن جيوش العاطلين واتساع دائرة الفقر والفقراء»، مشددًا على ضرورة وضع كافة السيناريوهات المحتملة في الإعتبار لوضع تصور لكيفية التعامل مع كل منها.

وارتفعت جملة أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك إلي 2.7 تريليون جنيه في إبريل السابق مقابل 2.61 تريليون جنيه في مارس الماضي ومقارنة بـ 2.54 تريليون جنيه في فبراير من نفس العام.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي أرصدة الإقراض المقدمة لعملاء البنوك من الحكومة لـ 948 مليار جنيه في إبريل السابق مقابل 910.03 مليار جنيه في مارس 2021 ومقارنة بـ 861.6 مليار جنيه في فبراير الماضي.

وبلغت أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك من الحكومة بالعملة المحلية نحو 674.4 مليار جنيه في إبريل السابق مقابل 636.914 مليار جنيه في مارس 2021 ومقارنة بـ 587.6 مليار جنيه في فبراير الماضي.

وسجلت أرصدة القروض بالعملة الأجنية لعملاء البنوك من الحكومة نحو 273.6 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 273.112 مليار جنيه في مارس 2021 ومقارنة بـ 274 مليار جنيه في فبراير 2021.

ووصل حجم الإقراض لعملاء البنوك من غير الحكومة نحو 1.73 تريليون جنيه في إبريل السابق مقابل 1.7 تريليون جنيه في مارس 2021 ومقارنة بـ 1.68 تريليون جنيه في فبريار من نفس العام.