كشفت الدكتورة نيفين النحاس المشرف على المشروع القومى للتبرع بالبلازما، آخر تفاصيل تطورات التبرع بالبلازما، مؤكدة أن الدولة تستهدف إلى الوصول للاكتفاء الذاتي من بلازما الدم، والتفكير في التصدير للخارج لتوفير العملة الصعبة.

وقالت النحاس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:" هناك 6 مراكز للتبرع ببلازما الدم بينهم 3 في القاهرة فقط بجانب المنيا والإسكندرية، وهناك مساعى ليكون هناك 20 مركز تبرع بلازما الدم خلال هذا العام.

وأوضحت:" وزارة الصحة تستهدف في البداية جمع 100 ألف لتر ثم نتوسع ليكون 200 ألف لتر وبعد ذلك 300 ألف لتر من بلازما الدم.

وأردفت:" أبرز شروط التبرع بالبلازما لأى مواطن أن يكون السن 18 سنة وحالته الصحية تسمح له بالتبرع ولم يتبرع بالدم خلال الـ3 شهور الماضية، لافتة أن التبرع بالبلازما ستتيح للمتبرع أن يطمئن المواطن على صحته، حيث يتم إجراء العديد من التحاليل له، ولا يؤثر التبرع على صحته والبلازما تعوض خلال 48 ساعة في جسمه .

اقرا أيضا
الصحة: غرامة تصدير أو استيراد الـ"بلازما" تصل إلى مليون جنيه.. وإطلاق المشروع القومي للتبرع

كشفت وزارة الصحة و السكان، عن مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها، يواكب التطورات الحديثة والمعايير الدولية بدول العالم التي أثبتت تقدمها في هذا المجال.

وجاءت تفاصيل مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها، كالتالي: وفقًا لمواد القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه كل من يُدير مركزًا لتجميع الدم بدون تراخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو من يقوم بتصدير أو استيراد "بلازما"، وكذلك وكل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام القانون.

المشروع يحقق توازنًا بين مواكبة التكولوجيا والإجراءات التنظيمية واحتياجات المرضى بمصر، و يعتبر أمنًا قوميًا في مجال الصحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي.

ملية التبرع بالدم ومشتقاته أسمى تعبير عن المشاركة المجتمعية في مجال الرعاية الصحية.

مواد القانون تضمن مأمونية عملية تجميع الدم والحفاظ على صحة وسلامة كل من المتبرعين والمرضى.

تنص مواد القانون على حظر الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبيًا.

تحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته، وفقًا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط والأوضاع، التي يصير فيها المتبرع منتظمًا.

يجب على كافة المراكز المعنية بجمع الدم والبلازما إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية قبل استخدام الدم ومكوناته والبلازما ومشتقاتها.

الانتهاء من تجهيز 8 مراكز لتجميع البلازما، ومن المقرر الانتهاء من 20 مركزًا بنهاية العام الجاري.

وذلك بالتوازي مع العمل على إنشاء مصنع لتصنيع المستحضرات الدوائية من البلازما.

لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت، أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على التراخيص.

يُنشأ مجلس لمراقبة عمليات الدم برئاسة وزير الصحة تكون مهمته الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة.

لا يجوز القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها، إلا عن طريق مركز مُرخص مع الاسترشاد بالمعايير الدولية.

لا يجوز القيام بتصنيع مشتقات البلازما إلا عن طريق مصنع مرخص لهذا الغرض.

يصدر ترخيص تشغيل مركز تجميع البلازما، وتجديد قراره من هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم لبيان مقدار ما تم تجميعه، وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز.