EN
قالت النائبة شادية الجمل عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن قانون العقوبات المصري ناقش جرائم التزوير وذلك من خلال عقوبات رادعة تهدف إلي ضبط سلوك الأفراد والحد من إنتشار جرائم التزوير في شتي الأمور.
أضافت " الجمل" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أنه بالنسبة فيما يخص جزئية تزوير الشهادات الصحية للزواج فإن حل هذه المشكلة يكمن في شقين الأول هو توعية المواطنين بمخاطر التزوير خاصة إذا نتج عن ضرر لأحدي الطرفين فيما بعد صدور الشهادة، والثاني هو مقاضاة القائم بالتزوير والحصول علي حكم قانوني يسترد به المتضرر حقوقه.
وقالت الدكتور رانيا يحيي، عضو المجلس القومي للمرأة، إنه منذ عام 2008 وهناك قانون ينص على أن الفحص الطبي قبل الجواز إجباريا.
وأضافت "يحيي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "للأسف هذه القضية لم ينظر إليها بالشكل الذي يجب أن ينظر إليه وبالكيفية المهمة وما ينجم عنها من آثار فيما بعد الزواج"، لافته: "يحدث الكثير من حالا التزوير لهذه الشهادات الصحية".
وأشارت: "الناس لا تأخذ هذه القضية على محمل الجد، رغم أن هناك وجود جينات وراثية تؤثر على الحمل، وهناك أمور يسهل تلافيها وتجنبها في حالة وجود هذه الفحوصات".
وأوضحت: "لا يوجد لدينا اهتمام بالعلم كما ينبغي لذلك هناك الكثير لا يولي أي اهتمام لهذه الشهادة الصحية وفحوصات ما قبل الزواج، ويجب أن نرجع إلى العلم ونتعامل معه بالشكل الأكثر إيجابية لتجنب الآثار السلبية لكثير من الأشياء"، مردفه: "هناك مآسي تاتي إلينا في المجلس القومي للمرأة بسبب هذا الموضوع".
