EN 
أعلنت الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن فضيحة برنامج بيجاسوس للتجسس الذي طوّرته شركة إسرائيلية، وطالت ما يصل إلى 50 ألف رقم هاتف "غير مقبولة مطلقا" إن صحّت.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، فون دير لاين للصحفيين في العاصمة التشيكية براغ: "يجب التحقق من هذه المسألة، لكن إذا كانت المعلومات صحيحة، فهو أمر غير مقبول مطلقا".
كشف تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية ونُشرت نتائجه يوم الأحد عن أن برنامجا للتجسس من إنتاج شركة إسرائيلية استخدم لاختراق 37 نوعا من الهواتف الذكية تخص صحفيين ومسؤولين وناشطين بأنحاء متفرقة من العالم، وذلك في محاولات بعضها ونجح وبعضها لم يخرج عن إطار المحاولة.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن التحقيق أشار إلى “انتهاك واسع النطاق ومستمر” من خلال برنامج التجسس الذي وصفته الصحيفة بأنه برنامج خبيث يصيب الهواتف الجوالة ليتيح استخلاص رسائل نصية وصور ورسائل بريد الكتروني وتسجيل مكالمات وتنشيط مكبرات الصوت سرا.
ولم يكشف التحقيق، الذي لم يتسن لرويترز التأكد منه بشكل مستقل، عمن نفذ الاختراقات وأسباب الاستهداف.
وذكرت الشركة الإسرائيلية أن برنامجها مخصص فقط لأجهزة المخابرات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون لمحاربة الإرهاب والجريمة.
ونشرت الشركة بيانا على موقعها الإلكتروني ينفي صحة التقرير الذي أجرته 17 مؤسسة إعلامية بقيادة منظمة فوربدن ستوريز “قصص ممنوعة” الخيرية للصحافة التي يقع مقرها في باريس.
وقالت الشركة في بيانها إن تقرير المنظمة “يمتلئ بالافتراضات الخاطئة والنظريات غير المدعومة بأدلة مما يثير شكوكا قوية في مصداقية المصادر ومصالحها. ويبدو أن “المصادر المجهولة” قدمت معلومات ليس لها أساس من الحقائق وبعيدة عن الواقع”.
ونددت منظمة العفو الدولية في بيان بما وصفته “الغياب الكامل للتنظيم” في قطاع برمجيات المراقبة.
وأضافت: “إلى أن تستطيع هذه الشركة والصناعة ككل أن تظهر أنها قادرة على احترام حقوق الإنسان، لابد من وجود قرار فوري بوقف تصدير تكنولوجيا المراقبة وبيعها ونقلها واستخدامها”.
وكانت أرقام الهواتف المستهدفة واردة على قائمة زودت بها منظمة فوربدن ستوريز ومنظمة العفو الدولية المؤسسات الإعلامية. ولم يتضح كيف حصلت المنظمتان على القائمة.
ولم تكن الأرقام الواردة في القائمة منسوبة لأصحابها لكن صحيفة واشنطن بوست قالت إن صحفيين تعرفوا على أكثر من 1000 شخص في أكثر من 50 دولة. وكان من بينهم بعض الأفراد في عدة أسر حاكمة في العالم العربي وما لا يقل عن 65 مديرا تنفيذيا بقطاع الأعمال و85 ناشطا حقوقيا و189 صحفيا وأكثر من 600 سياسي ومسؤول حكومي بعضهم رؤساء دول أو رؤساء حكومات.
