الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أمين قوى عاملة البرلمان: الحد الأدنى للأجور يرتفع ثانية خلال 2022.. تشريعاتنا داعمة للقطاع الخاص والمستثمر الأجنبى.. والوظائف حاليا بالكفاءة وليست بالمحسوبية"حوار"

أمين سر قوى عاملة
أمين سر قوى عاملة النواب فى حواره لـ " صدى البلد "

 

  • توجيهات الرئيس السيسي بوصلة حركت المياه الراكدة ودفعت بحركة العمل نحو المسار الصحيح 
  • القطاع الخاص من الركائز الأساسية فى الدولة واليوم ندعمه  بكل ما نملك من تشريعات وقوانين
  • لسنا فى خصومة مع العاملين ونحرص على عدم وجود تعنت أو نزاعات بين العامل و صاحب العمل 
  • ليس هناك تفرقة بين المستثمر المصري والأجنبي بقانون العمل الجديد
  • الرئيس السيسي  أولى عمال مصراهتماما كبيرا 

 

أكد النائب عبد الفتاح يحيي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، فى حواره لـ" صدى البلد" على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي ، بذلت جهودا مضنية فى كل القطاعات على مدار السنوات السبع الماضية، حيث حملت الدولة على عاتقها منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مهمة الإصلاح الإقتصادي ، والإداري، ونجحت فى استعادة الأمن والاستقرار السياسى والاقتصادى من خلال رؤية استراتيجية واضحة أهدافها ، وحققت إنجازات عدة فى كافة قطاعات الدولة بشكل عام، فضلا عن المبادرات الرئاسية المتعددة، والتى استهدفت فى المقام الأول  تحسين جودة حياة المواطنين، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية ،والبيئية.

 

وإليكم نص الحوار..

 

ما تقييمك لمشاركة القطاع الخاص فى المشروعات القومية خلال السنين الماضية ؟ وهل استوعبت العدد الأكبر من العمالة ؟

 

كان هناك 80 % قطاع عام ، اليوم الواقع انعكس تماما وأصبح هناك حوالى ما يقرب 80% قطاع خاص ، والقطاع الخاص من الركائز الأساسية فى الدولة ، واليوم ندعمه  بكل ما نملك من تشريعات وقوانين.

 

في دور الإنعقاد الأول، كان هناك مجموعة من القوانين تخص القطاع الخاص كلها تصب في مصلحته ، وذلك لأن  القطاع الخاص يعطي فرص كبيرة للعمل ، كما أنه يفتح بابا أكبر للإنتاج ، والتصدير، علاوة على مساهمته فى توفير العملة الصعبة.

 

وكان هناك قوانين أخرى خدمت القطاع الخاص ، بشكل مباشر، كما أن الدولة أتاحت لهذا القطاع حوافز للاستثمار تشجيعا له ، ولم تغفل الدولة عن رجال الأعمال الجانب المستثمرين في مصر ، بل أتاحت لهم حق التمتع بنفس المزايا التى يحصل عليها القطاع الخاص.

 

 

 

القانون الذي تم وضعه ، لم يميز بين المصري والأجنبي ، وكفل لهم حقوقهم كاملة، وكان لهذا المردود الإيجابي الأكبر على الدولة، من جهة من خلال توفير العملة الصعبة ، من خلال الزيادة فى الاحتياط النقدي الأجنبي ، وتقليل نسب التضخم ، وزيادة التنمية،  و وجود إنتاج متميز وبجودة جيدة ، اليوم نعترف بأن الدولة المصرية تبني من جديد على يد قيادة سياسية حكيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء من إنجازته فى الإصلاح الإداري، والإجتماعي ، وتصب كلها فى مصلحة المواطن المصري فى المقام الأول.

 

أعلنت وزارة القوى العاملة عن أن الدولة وفرت 5.5 مليون فرصة عمل بالداخل والخارج خلال الـ7 سنوات الماضية ..إلى أى مدى ساهمت الأجور التى تقاضاها العمال من خلال هذه الوظائف فى توفير حياة كريمة لهم ؟

 

الرئيس السيسي ، أولى  عمال مصر من الجنسين اهتماما كبيرا علي كافة المستويات، ووضع العامل المصرى فى مكانته الصحيحة ، واهتم بتوفير البيئة الملائمة للعمل والإنتاج، باعتبار أن العامل المصرى هو وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة، ووضع نصب عينيه تحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجا عبر جملة من المشروعات التى ترفع من مستواهم المعيشى، وقد نالت العمالة غير المنتظمة اهتماما كبيرا من جانب القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية لاسيما فى ظل جائحة كورونا.

 

و الأجور تم رفعها ، وتحديدا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بعد ثورة 30 يوليو ، رأينا بأم أعيننا زيادة العلاوات ، وكل المخاطبين بقانون الخدمة المدنية استفادوا من هذه العلاوات ، أيضا في قطاع الأعمال العام وصلت العلاوات لـ 13 % ، وكا هناك بعض الإشكاليات البسيطة فى العلاوات الخاصة ، لكن تم وضع حلول مثلى ، وتمت مواجهتها على الفور، وذلك من خلال مشروع قانون تقدمت به الحكومة ،لمجلس النواب ، وتمت الموافقة عليه بلجنة القوى العاملة ، ومن ثم بعد ذلك حصل على الموافقة النهائية في الجلسة العامة .

 

لأول مرة نجد قيادة سياسية تنتصر لأصحاب المعاشات، حيث كانت هناك نظرة إيجابية لهم ، واليوم وصلت العلاوة الخاصة بهم لـ 13 % ، البرلمان ينظر للدولة كدولة ، وللشعب كشعب ، ونحن لا نريد تمييزا أو مخالفة للدستور، جل ما يهمنا تحقيق العدالة ، بما نصت عليه قواعد الدستور المصري.

 

اليوم ، الأمرلم يقتصر على زيادة العلاوات والأجور والمرتبات فحسب ، بل هناك مزايا وصلاحيات أخرى جديدة لمسها الشعب المصري في كافة القطاعات المختفة وعللا رأسها الصحة والتعليم ، ولأول مرة فى تاريخ مصر يتم تحقيق النسب المحددة للدستور ، واستيفائها كاملة ، وكانت هذه من أبرز الإيجابات التى شهدناها داخل الدولة الحديثة، خلال الفترة الأخيرة .

 

 

 

 

لجنة القوى العاملة كان لها تصريح سابق ، عن أن 30 مليونا من القطاعين العام والخاص على رأس أولويات اللجنة..هل هناك خطة جديدة تم وضعها داخل اللجنة يتم من خلالها تحسين أجور العاملين؟

 

 القوى العاملة ، هي الجهة المنوط بها العمال في مصر،  في القطاع العام والجهاز الإداري للدولة، أو  حتى القطاع الخاص لايوجد فى دفاترنا ما يسمى بالوساطة والتمييز ، والـ 30 مليون عامل فى قلب لجنة القوى العاملة ، وتعاهدنا داخل اللجنة على أن أى مشكلة تواجه أى عامل ، يتم التقدم بشكواه للبرلمان ، وتحال شكوته إلى اللجان المختصة ليتم بحثها بعناية وجدية ، ومن كان له حق سيحصل عليه ، لأن هد اللجنة فى المقام الأول تحقيق الرضاء الوظيفي للعاملين ، وأيضا الوقوف بجانب صاحب العمل ، معقبا:" الـ 30 مليون عامل في عيونا ، واحنا ماشيين في دولة تنتهج سياسة حكيمة وعادلة ، وتهتم بشماكل مواطنيها ، والوقوف عليها لحلها ".

 

ما تقييمك  لـ مبادرة “ نورت بلدك” .. وإلى أى مدى وصلت فعالية هذه المبادرة ؟وكم من العمالة استوعبت؟

 

الدولة المصرية فتحت أبوابها على مصراعيها لكل الراغبين في العودة إلى مصر، ليس العالقين فقط ،ونجحت وبجدارة فى إعادة أكثر من 80 ألف مواطن مصري خلال جائحة كورونا ، كما أن الرئيس السيسي ، حرص كل الحرص على إعادة إدماج المصريين العائدين من الخارج في  الدولة المصرية، وعلى إثرها تم إطلاق مبادرة نورت بلدك، من أجل مساعدة العائدين من الخارج وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

 

 رأينا بأم أعيننا المشروعات القومية، والتى وفرت الآلاف من فرص العمل للشباب من الأيدى العاملة، وعلى الشباب السعي ، والحصول على دورات تدريبية لتساعدهم فى إيجاد الوظيفة التى تليق بهم ، والدولة المرية استطاعت توفير هذه الدورات ، وتحديدا عن طريق وزارة القوى العاملة، وما تبذله من جهود فى سبيل تحقيق الرفاهية للمواطن المصري، هذا وبالإضافة إلى المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس السيسي وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري ، إلى جانب المشروعات القومية العملاقة ، والتى تتطلب الكثير والكثير من الأيدى العاملة ، معقبا:" الدولة أتاحت مشروعات كبري عملاقة، تحتاج الكثير من العمالة ، والفنيين ، المهندسين ذوى الخبرة ، وأتاحت للجميع فرص عمل ، وما على الباب إلا السعي للتدريب ، ليكونوا على قدر عال من الكفاءة والمهنية ".

 

 

 

ماهي فلسفة نظر اللجنة الجديدة لـ صاحب العمل والموظف بالقطاع الخاص مستقبلا ؟

 

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،بضرورة العمل على إفساح المجال للقطاع الخاص، للقيام بدوره فى دفع عجلة النمو الاقتصادى، والعمل على إقرار قانون جديد للعمل، يسهم فى تحسين بيئة العمل، وتشجيع القطاع الخاص، وإضفاء المرونة اللازمة لسوق العمل، وإعادة تنظيم آليات تشغيل المرأة والأطفال.

 

كما سيتم النظر في القانون الجديد ، وبذل الجهود للعمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدماج القطاع غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى، والعمل على تفعيل مشاركة المرأة فى سوق العمل، من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتلك التى تحيل المرأة من معيلة إلى منتجة من خلال برامج الحماية الاجتماعية.

 

 

 

 إضافة إلى تنمية المهارات البشرية من خلال تطوير وتحديث مراكز التدريب، وتهيئة فرص العمل المنتج واللائق أمام الشباب، والتعجيل بإنشاء المجمعات الصغيرة فى إطار مشروعات تشغيل الشباب وإتاحتها بقيمة إيجارية مناسبة، وربط سياسات التعليم والتعلم والتدريب بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، مع التركيز على التعليم القنى والتدريب المهني.

 

واستطرد : كل الدعم للقطاع الخاص ، يهمنا في المقام الأول تحقيق الاستقرار بين العامل وصاحب العمل، الأمر الذي ينتج عنه عدم وجود نزاعات بينهما ، كما أن قانون العمل الجديد يتم من خلال حوار مجتمعي ،والذى من خلاله سنصل إلى نتائج مرضية، تعطى فرص عمل جديدة للعمال ، وتساعدهم على الإستقرار ، والدولة المصرية حاليا تشهد استقرارا غير مسبوقا بالفعل ،  لكننا نسعي إلى وضع قانون عمل جديد يحقق مبدأ العدالة والمساواة بين الطرفين داخل المنشأة. 

 

عودة العمالة المصرية لليبيا من أهم القرارات التى فتحت باب أمل أمام المصريين من جهة والدولة من جهة أخرى..وذلك لما لها من عوائد مادية كبيرة.. هل مجلس النواب يراقب ما تتخذه الدولة من خطوات إيجابية فى هذا الإتجاه ؟

 

أولا أتوجه بالتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي ، هذا الرجل الذي أعاد للدولة المصرية هيبتها ومكانتها على المستوى الدولى ، الأفريقي، والعربي ،كلنا رأينا ما فعله الرئيس السيسي بالأمس القريب ، أرسل طائرات محملة بالمساعدات لتونس، ومن  قبلها لبنان ثم ليبيا.

 

العلاقات اليوم بين مصر و ليبيا تبني على أسس واعدة وسليمة ،تمت بناءا على أسس واتفاقيات دولية ، كما أن الشعبين تربطهما علاقات وطيدة منذ الأزل ، واليوم وبتوجيهات الرئيس، هذه العلاقات كان الهدف منها ليس فقط لتشغيل العمالة المصرية ، بل العمل وبكل جهد من أجل  إعادة الإعمار فى ليبيا ، كونها تمثل العمق الإستراتيجي لمصر ، كما أن أمن ليبيا مرتبط بالأمن القومي المصري ، و استقرار العالم العربي يعود بالإستقرار على الدولة المصرية .

 

 

 

والدولة المصرية طوال الفترة الماضية تعمل بكل جهودها وعلى مختلف الأصعدة لتعزيز عملية التسوية السياسية في ليبيا، ودعم إجراء الانتخابات في نهاية العام الحالي في ليبيا، وليس هذا فقط، فمصر وبتوجيهات مباشرة من الرئيس نقلت عبر رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، استعدادها التام لنقل الخبرات المصرية في كافة مجالات التنمية الى الأشقاء في ليبيا وهو ما يفتح بابا جديدا في العلاقات بين الدولتين.

و مصر لم تتخل عن أشقائها الليبيين منذ بداية الأزمة الليبية، حيث ساعدت القيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي طرابلس على إنهاء الأزمات والفوضى والدفع بالدولة إلى مسار التسوية السياسية، باستضافة الفرقاء الليبيين على مائدة الحوار.

 

كيف ساهمت القيادة السياسية فى رفع العبء عن كاهل العمالة غير المنتظمة ؟

 

الرئيس السيسي أول رئيس مصري يسلط الضوء علي فئة العمالة غير المنتظمة وذلك من خلال تكليفه لوزارات التضامن والقوي العاملة بإعداد إستراتيجية تهدف لدمجهم ، وتمثلت أبرز القرارات فى زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل 2400 جنيه ، والتي تعد بارقة الأمل و بداية لإستكمال مسيرته في مساندة العمال والموظفين ، و تخفيفه الأعباء المعيشية التي تقع علي عاتقهم في ظل جائحة كورونا وما خلفته من آثار سلبية على جميع دول العالم .

 

 أغلب القطاعات تأثرت بجائحة كورونا وعلى رأسها القطاع السياحي .. حدثنا عن مجهودات الدولة للحفاظ على عاملي القطاع ؟

 

بالفعل ، قطاع السياحة في مصر تأثر بجائحة كورونا ، لاسيما  العاملين  في هذا القطاع ، و بالتأكيد الحكومة المصرية لم تتخلى عنهم ، وخصصت لهم مساعدات برغم أن هذه المساعدات لم تكف كل احتياجاتهم ، إلا أنه وبتوجيهات السيد الرئيس تم تخصيص مبالغ مالية أخرى خصص لقطاع السياحة ، لمساندته فى هذه الظروف الإستثنائية التى خلفتها جائحة كورونا ، وعاني من آثارها العالم أجمع ،  ، لكن وبفضل الله القطاع عاد لانتعاشته المعهودة مرة أخرى لاسيما بعد عودة حركة الطيران الروسي ، وغيرها من الدول  الأخرى ، والتى كانت بمثابة دفعة قوية ، ستعيد للقطاع فعاليته من جديد ، وللفنادق فى مصر حركتها مرة أخرى ، و كل الخير والتوفيق لهذا القطاع .

 

هل هناك آلية يتم من خلالها مراقبة أصحاب الاعمال المتعثرة ؟

الدولة المصرية الآن مبقاش حد يضحك عليها ، ومصر حدثت نفسها ، وكله مسجل بالأرقام ، ولديها المعلومات الكافية عن كل ركة ، ونشاطها ، وعمالها ، وكل مافيها معلن ومعروف ، ومن يتقدم ببيانات غير صحيحة يعاقب بالقانون ، اليوم الأمور تسير في مسارها الصحيح ، والحكومة تقدم يد المساعدة لأي شركة متعثرة طبقا للمستندات المسجلة، ومن ثم تبحث الأمر على أرض الواقع للتأكد من  صحة المستندات المقدمة ، معقبا :" ليك حق هتاخده عليك حق هتدفعه ".

 

 

 

 الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص لا ينطبق على العاملين في القطاع العام هل الأمر من وجهة نظرك متوزان بين القطاعين ؟

 

 الحد الأدني للأجور في القطاع العام اتحقق ، أما عن القطاع الخاص كان هناك بعض الإشكاليات، ولكن بفض الله تم التغلب عليها، والمجلس القومي للأجور تحديدا استطاع بالتعاون مع الحكومة وجمعيات رجال الأعمال ان يصل لنتيجة جيدة ، وسيتم تطبيقه على مراحل ، وستنتهي في 2022 ، وبإذن الله خلال هذه الأعوام سيكون الكل حصل على الأجر المرضي له.

 

 الكيانات الوهمية على السوشيال ميديا التى تروج للأعمال من اخطر ما يواجه العمال مؤخرا .. هل هناك آلية أو تشريع تتصدى للإعلانات المضللة على السوشيال ؟

 

بالأمس القريب انتهينا من قانون التحرش الجنسي ، وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ ، هذا القانون سيجعل الكل يعيد النظر قبل الإقدام على ارتكاب جرم ما ، وذلك لأن العقوبة به سجن وليست غرامة ، معقبا:" القانون هيخلي كل واحد ياخد باله من أفعاله كويس أوي،  يعني مفيش غرامة، لكن  في سجن ، يعني جناية مش جنحة ، أيضا ما يتم الترويج له من خلال  السوشيال والاعلانات المضللة، ليس هناك أى قلق بشأنه ، لأن الدولة يقظة بتشريعاتها الجديدة ،  ده طالما الدولة صاحية بتشريعات جديدة ، وده شيء مكنش موجود قبل 30 يوليو ، اليوم الحكومة تحمي شعبها في كل مناحي الحياة ، وما يحدث على السوشيال من جرائم ، فهناك قوانين رادعة تتصدى لكل هذا ، مصر دولة قوية ولها اتصالتها بالداخل والخارج .

 

رأيك فى قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات ..وهل هو كاف بالشكل الحالى أم يتطلب تعديلا تشريعيا ؟

 

قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، والذي صدق عليه الرئيس السيسي، يُعد انجازا كبيرا من ضمن الانجازات التى انتصر لها البرلمان المصري.

 

هذا القانون يهدف إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل، لافتا إلى أن  المجلس وافق على تطبيق قانون شروط شغل الوظائف بالجهاز الإدارى للدولة بعد 6 أشهر، إلى حين صدور اللائحة التنفيذيثة التابعة له.

 

 

 

 

والحكومة أعطت للموظف  مهلة 6 أشهر لتطبيق القانون، و إعطاء فرصة للعلاج أمام الموظف المدمن للاستشفاء، وذلك بالتنسيق مع الجهات والأجهزة الأخرى لتوفيق أوضاع المواطنين، على أن يتم التنسيق شريطة البدء فى العلاج، لخلق موظف سوي.

 

واستطرد: لو الموظف فعلا خايف على وظيفته وبيته واولاده، لديه مهلة  6 أشهر ، لمعالجة نفسه ، وحال ثبوت إيجابية التحليل سيتم فصل الموظف على الفور ، وأضاف: أنت كموظف تتقاضي أجرك من الدولة في سبيل خدمة المجتمع ومواطنيه ، وليس العكس ، وذلك لأن متعاطي المخدرات لديه الإستعداد للنهب والسرقة ،فالدولة تعمل على حمايته ورعايته نفسيا وصحيا من خلال هذا القانون لخلق موظف سوى يتعامل بطريقة آدمية مع المواطنين .

 

واليوم الدولة المصرية تقف جنبا إلى جنب الموظف المتعاطي، وتساعده لاستكمال رحلة التعافى بالمجان وذلك  من خلال الذهاب للمستشفيات الحكومية ، والتي تتيح العلاج مجانا ، وايضا صندوق مكافحة الإدمان وفى سرية تامة ، واليوم اتوجه برسالتي لكل متعاطي ان يسارع بالتقدم للعلاج .

 

ويعتبر قانون فصل المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية مع قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات ، من أهم القوانين التى أقرها البرلمان الجديد للمحافظة على صحة وسلامة المواطن أولا ومن ثم الحفاظ على المجتمع ، وخلق مجتمع كفء يتميز بالنظرة الإيجابية ، ويوفر بيئة آمنة للعاملين فى كافة محافظات مصر .

 

بالنسبة للأطفال دون سن الـ 18 الذين يعملون فى الورش وكذا العمالة المنزلية.. هل هناك تشريعات جديدة تضمن لهم حقوقهم و واجباتهم ؟

 

هاتان الفئتان من أكثر الفئات التى تم النظر إليها و وضعها على رأس أولويات اللجنة ، وقانون العمل الجديد سيضمن بلا أدنى شك تحقيق العدالة لهم ، وموافاتهم بحقهم كاملا ، والتصدي لكافة المشاكل التى تواجههم .

 

الدولة أقامت العديد من المشروعات القومية والتى من خلالها تم توفير ملايين فرص العمل.. ما آلية توظيف العاملين بها ؟  وما نصيحتك للشباب فى الوقت الراهن؟

 

الوظائف المتاحة بالجهاز الإداري للدولة تأتي من خلال المسابقات والإعلانات ، وليس هناك ما يسمي بالمحسوبية والوساطة، وأصبح هناك احتياجات للعمل، ومن ثم يتم اختيار الكفء من حيث المهنية ، الخبرة، والمهارة  ، معقبا :" مبقاش فيه تدخل في عهد الرئيس السيسي ، وهناك الكثير من يأتى لى بغرض الحصول على وظيفة ما ، لكننى لا أملك من الأمر شيئا لأننى لست مسئولا ، وهذا دليل على عدل وحيادية القيادة السياسية الحكيمة ".

 

حدثنا عن أهم ما حدث من إنجازات بقطاع القوى العاملة خلال الـ 7 سنوات الأخيرة ؟

 

فور تولي الرئيس السيسي مقاليد حكم البلاد، الدولة المصرية شهدت اجازات غير مسبوقة ، بكافة المجالات الاقتصادية ،الاجتماعية ، مما جعله يحظي بثقة وتأييد ودعم غير مشهود من قبل المواطنين خاصة بعد شعورهم بثمار التنمية ، وخطة الإصلاح الإداري ، والاقتصادي ، وكانت ولازالت توجيهات الرئيس السيسي بمثابة بوصلة تدفع حركة العمل بالدولة نحو المسار الصحيح .

 

 

 

الشعب المصري رأى بأم عينيه ما اتخذته القيادة السياسية من خطوات بناءة حملت على عاتقها مهمة الإصلاح منذ اللحظة الأولى ، وأيضا رأى ما حدث من إنجازات لمسها على أرض الواقع ، نتج عنها  زيادة فى فرص العمل ، ومشروعات قومية ومدن جديدة ، وزيادة نسب التنمية ، وانخفاض نسب البطالة إلى 7.3 ، وتقليل نسب التضخم ، ورغم جائحة كورونا وقسوتها ، استطاعت مصر فى تخطي الجائحة بسلام وأصبحت وبشهادات دولية من أقل دول العالم خسارة خلال أزمة كورونا ، معقبا:" بالأرقام كل شيء يسير في مساره السليم والصحيح ولن ينكر كل ذلك إلا جاحد ناقم للوطن وأهله ".

 

الدولة المصرية تسير فى مسارها الصحيح ،وفق رؤية مصر 2030 مصر ستكون الأفضل ، كما أنها ستكون الأقوى اقتصاديا بين دول منطقة الشرق الأوسط.