قضت محكمة جنايات بني سويف برئاسة المستشار بدوي محمد سيد بدوي وعضوية المستشارين تامر احمد رضا وشريف حسام دبوس وأمانة سر جمال عبد الله بالسجن المشدد 10 سنوات والعزل من الوظيفة ضد القاضي أحمد عمر توفيق رئيس محكمة باستئناف القاهرة لاستيلائه على أوراق 3 قضايا "قتل وسلاح وتظاهر إخوان من محكمة استئناف بنى سويف وانتحاله صفة "مستشار بالتفتيش القضائي.

كما قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات والعزل من الوظيفة لسامح أمين أمين سر بمحكمة استئناف القاهرة لتزويره محررا رسميا بإثبات القاضي فى جلسة عمالية بالمحكمة على غير الحقيقة يوم ارتكاب واقعة الاستيلاء على أوراق القضايا من محكمة بنى سويف وثلاثة متهمين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات وهم وفاء. ع. ع، واحمد ع، وعصام ع ، لاتفاقهم مع القاضي على الاستيلاء على أوراق القضايا المحبوسين فيها والموجودة بمحكمة استئناف بنى سويف وإلزامهم بالمصروفات الجنائية وقبول الدعوى المدنية ضدهم وإحالتها إلى المحكمة المختصة.

النيابة العامة برئاسة المستشار طارق جلال المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف وجهت إلى المستشار أحمد عمر توفيق رئيس محكمة باستئناف القاهرة تهمة الاستيلاء على محررات رسمية من قضايا بمحكمة بنى سويف وحبسته وطلبت النيابة ضبط وإحضار 3 متهمين آخرين اتفقوا مع المستشار على الاستيلاء على قضاياهم من محكمة استئناف بنى سويف وهم احمد .ح.م.، مقيم المنيا والمتهم فى القضية رقم 2879 جنايات بنى مزار لسنة 2001والمقيدة برقم 384لسنة 2015كلى شمال المنيا "سلاح، وعصام .م.س.، المقيم الفيوم والمتهم فى القضية رقم 19916جنايات قسم الفيوم لسنة 2014 والمقيدة برقم 1772لسنة 2014 كلى الفيوم "شروع فى قتل ، كما طلبت النيابة العامة ، استخراج المتهمة "و.ع.ع.المحبوسة حاليا بسجن المنيا العمومى على ذمة القضية رقم 12058جنايات بنى مزار لسنة 2014.

كما أمرت النيابة العامة حبس سامح .ع.ا.، ، أمين سر الدائرة الـ 13 عمالية باستئناف القاهرة ، 4 أيام ،على ذمة التحقيقات، لقيامه بتزوير محرر رسمى وإدعاء وجود مستشار متهم ضمن تشكيل هيئة الدائرة ونظر القضايا يوم 18 مايو 2015 ،على خلاف الحقيقة ،مما سهل للمستشار انتحال صفة مستشار قضائى، وقام بالاستيلاء على أوراق 3 قضايا جنائية من موظفى محكمة جنايات بنى سويف ، واتهام 5 موظفين من جنايات بنى سويف بسرقتهم .

المستشار المتهم فى الاستيلاء على قضايا من محكمة بنى سويف قدم مستندا مزورا عبارة عن صورة ضوئية من محضر جلسة الدائرة العمالية الـ 13 باستئناف القاهرة وأنه ضمن هيئة الدائرة فى نفس يوم الاستيلاء على أوراق 3 قضايا بمحكمة جنايات بنى سويف يوم الواقعة.

وتبين من التحقيقات أن موظفى محكمة جنايات بنى سويف قدموا طعنا بالتزوير على عدم وجود المستشار ضمن هيئة الدائرة وقدموا مستندا أصلا من صورة طبق الأصل من محضر جلسة الدائرة 13 عمالية ، بعدم وجوده وأنه فى يوم الجلسة انتحل صفة مستشار قضائى واستولى على أوراق 3 قضايا من محكمة جنايات بنى سويف فى يوم الواقعة و تبين أن القاضى المنتحل لم يكن موجودا فى تاريخ الجلسة المنوه عنها وأنه كان فى محكمة جنايات بنى سويف يرتكب الواقعة وقامت نيابة استئناف بنى سويف بإرسال أوراق المستند الأصلى والمزور الى قسم أبحاث التزييف والتزوير بالقاهرة واستدعاء امين السر سامح امين لأخذ أقواله وقرر "زورا " بأن المستشار كان فى الجلسة أثناء ارتكاب الواقعة واستكتاب أمين السر فيما دونه فى المستند من وجود المستشار وورد تقرير من الأبحاث التزوير وثبت منه أن هناك واقعة تزوير من المستشار بالاتفاق مع أمين السر سامح وعليه تم حبسه 4 أيام.

وتعود الواقعة الى عام 2015 عندما تلقى اللواء جرير مصطفى ، مدير أمن بنى سويف السابق إخطارا من اللواء محمد ضبش ، مدير البحث الجنائى الأسبق ، بورود قرار النيابة العامة فى المحضر رقم 3716 إدارى قسم بنى سويف لسنة 2015 ، يتضمن إلقاء القبض على المستشار "أ.ع.ت" 45 سنة ، مستشار بمحكمة استئناف القاهرة من مركز بنى مزار بالمنيا بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية.

وكانت التحقيقات الأولية كشفت أنه فى غضون عام 2015 انتحل المستشار صفة مفتش قضائى وطلب الاطلاع على عدة قضايا بمحكمة إستئناف بنى سويف وعقب إنصرافه تم إكتشاف فقد بعض الأوراق والمستندات من 3 قضايا وعقب انتهاء التحقيقات "مثل " المستشار أمام النيابة العامة .

أحد الأشخاص إدعى أنه مستشار بالتفتيش القضائى، ورط 5 موظفين بمجمع محاكم بنى سويف، واستولى منهم على أحراز 3 قضايا جنائية محالة لمحكمة الجنايات وفر هاربا وتبين أن القضايا عبارة عن قضية متهم بها إحدى الراقصات بالقتل بالمنيا وقضية سلاح متهم فيها رجل أعمال وقضية تظاهر فى محافظتى المنيا والفيوم، وتم ابلاغ النائب العام بالواقعة.

وأمر المستشار تامر الخطيب المحامى العام لنيابات بنى سويف السابق فى 20-5-2015،بحبس سكرتير المحامى العام لنيابات بنى سويف وأ .س .مدير الإدارة الجنائية وع. م ح"، موظف جدول محكمة الجنايات ،وع اح، ور أ، موظفين بالادارة الجنائية لمجمع محاكم بنى سويف 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد سرقة أحراز 3 قضايا جنائية تخص محافظتى المنيا وبنى سويف.

المتهمون فوجئوا بإنتحال احد الشخصيات صفة مستشار فى التفتيش القضائى ،وطلب من الموظفين الخمسة ،قضيتن فى المنيا سلاح وقتل وقضية ثالثة فى محافظة الفيوم ، وتم إستضافته وعلى الفور قام مدير الإدارة الجنائية بمجمع المحاكم، بإعطائه القضايا من الموظفين وعقب إنتهائه من فحص القضايا أعطاها لهم، وتبين عقب خروج المستشار بالتفتيش القضائى من المحكمة ،وعقب مراجعة القضايا إختفاء محاضر الشرطة ومحاضر تفريغ النيابة لمحضر الشرطة وقرار الإحالة لمحكمة الجنايات الخاص بالقضايا، وعلى الفور قام المستشار محمد عصمت رئيس محكمة استئناف بنى سويف بعمل مذكرة للمحامى العام بالواقعة وبدأت تحقيقات موسعة فى القضية وسرقة الأحراز من القضايا، وتم عرض القضية على النائب العام الذى أمر بالتحقيق فى الواقعة وتم إلقاء القبض على الموظفين الخمسة وحبسهم بقسم شرطة بندر بنى سويف.