قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة ، إن الأمطار شديدة في إثيوبيا حاليا وهذا أمر طبيعي في مثل هذا الوقت من العام، مضيفا: " إثيوبيا فتحت بوابتين في جسم السد وجففت الممر الأوسط لـ سد النهضة والمكان الوحيد الذي يمرر المياه لمصر والسودان هما الفتحتين بمقدار 50 مليون متر مكعب في اليوم".
وأضاف عباس شراقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" إيراد النيل الازرق لـ مصر والسودان وصل لـ 25 % وبعد اسبوع من الان سوف تمتلىء بحيرة سد النهضة لمستوى الخرسانة التي تم وضعها حاليا ثم تبدأ المياه في المرور من فوق الجزء الأوسط لسد النهضة ".
وأكمل عباس شراقي: "يمر حاليا 50 مليون متر مكعب في من فتحتي سد النهضة ويتم حجز 150 مليون متر مكعب في اليوم".
ولفت عباس شراقي: "في شهر يوليو الأمطار تزيد وترتفع ويمكن أن تمرر فتحتين سد النهضة 200 مليون متر مكعب في اليوم ولكن يمر 50 مليون متر مكعب فقط ".
انخفاض وارد مياه النيل لـ سد الروصيرص
أكدت إدارة سد الروصيرص في السودان، علي استمرار انخفاض وارد المياه من النيل الأزرق بنسبة تصل إلى 50%.
وأصدرت إدارة السد، تحذيرات من أن تأخر استئناف المفاوضات سيعرض سد الروصيرص للخطر، في وقت قالت فيه إثيوبيا إنها تتجهز لمواجهة فيضانات خطيرة.
وكانت القاهرة أعلنت اتخاذ إجراءات لمواجهة أي نقص محتمل للمياه.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية، أكد وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، في وقت سابق، أن القرار الإثيوبي بالبدء في ملء سد النهضة، للعام الثاني على التوالي يشكل تهديدا للسودان.
وقال في رسالة بعث بها لنظيره الإثيوبي، بيكيلي سيليشي، إن إثيوبيا قررت ملء السد للسنة الثانية فعليا في الأسبوع الأول من شهر مايو، عندما قررت مواصلة تشييد الممر الأوسط للسد، لذلك من الواضح أنه عندما يتجاوز تدفق المياه سعة البوابتين السفليتين، فسيتم تخزين المياه إلى أن يمتلئ السد وتعبر المياه من فوقه في نهاية المطاف.
وأوضح وزير الري السوداني في رسالته لنظيره الإثيوبي، أن المعلومات التي قدمتها أديس أبابا بشأن الملء للسنة الثانية ليست ذات قيمة تذكر بالنسبة للسودان الآن، بعد أن تم صنع أمر واقع أعلى سد "الروصيرص"، لافتا إلى أن السودان اتخذ تدابير كثيرة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المتوقعة للملء الثاني الأحادي لسد النهضة، ولكنها " لن تخفف إلا القليل من التداعيات السالبة على التشغيل الآمن لسدودنا الوطنية".