EN 
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القانون رقم 13 لسنة 2021 بإنشاء مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية.
يأتي ذلك في إطار عملية تطوير منظومة العمل الحكومي في دبي، بهدف رفع كفاءة مختلف القطاعات الحيوية وبما يضمن توفير أرقى الخدمات وأعلاها جودة وفق أفضل المعايير العالمية.
وبحسب وسائل إعلام إماراتية، تعد المؤسسة منظومة صحية أكاديمية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.
كما أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القانون رقم 14 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن هيئة الصحة في دبي، وذلك ضمن مخرجات خطة تطوير القطاع الحكومي التي اعتمدها والمُقدمة من اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي برئاسة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، سعياً لتعزيز كفاءة وفعالية ومرونة القطاع الحكومي، وبما يتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية.
وتهدف مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، وفقاً للقانون الجديد، إلى الارتقاء بالخدمات الصحية في دبي، عبر منظومة صحية أكاديمية، تضمن التكامل بين الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي، ورفع مستوى كفاءة وجودة الخدمات الصحية المُقدّمة وسهولة الوصول إليها وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.
وكذلك وتعزيز استدامة خدمات القطاع الصحي في الإمارة، بما يُحقِّق مخرجات المنظومة الصحية، والمساهمة في دعم ريادة دبي في التعليم الأكاديمي والبحث العلمي في مجالات الطب والعلوم الصحية، وبنحو يدعم اقتصاد المعرفة.
كما تهدف المؤسسة إلى تطوير واستقطاب واستبقاء القُدرات الطبّية والبحثيّة، وتعزيز التوطين في مختلف مجالات القطاع الصحي، وتوفير البيئة الداعمة للقيام بالأبحاث العلمية والسريرية، التي تنهض بالمخرجات الصحية للأفراد والمجتمع.
وكذلك المساهمة في رفع مستوى جهوزية وتنافسية الإمارة في القطاع الصحي، من خلال دعم وتطوير الرعاية الصحية ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقاً لأحدث النُّظُم الصحية، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز طبي وصحي عالمي، ومقصد للسياحة الصحية والعلاجية، ووجهة رائدة في مجال التعليم الطبي والبحث والابتكار العلمي.
اختصاصات المؤسسة
ووفقاً للقانون، تختص المؤسسة بعدد من الاختصاصات من بينها: تطوير استراتيجيتها وتنفيذها بما تتوافق مع استراتيجية القطاع الصحي في دبي، وضمان تكامُل الخدمات الصحية، تحقيقاً للكفاءة والفاعلية التشغيلية، عبر مستويات الرعاية الصحية المختلفة، بما يضمن سلامة وسعادة مُتلقِّي الخدمات الصحية.
إلى جانب إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الحكومية، والتي تشمل المستشفيات ومراكز الرعاية الصِحية الأوّلية، ومراكز الرعاية التخصصية، ومراكز اللياقة الطبية والصحة العامة والصحة المهنية، سواءً بصفة مُباشِرة أو من خلال التعاقد مع الغير.
كما تختص المؤسسة بتقديم الخدمات الصحية العلاجية والوقائية وخدمات فحص اللياقة الطبية وفحص الصحة المهنية في كافة أنحاء الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
وللمؤسسة وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة لديها أن تُفوِّض الغير بتقديم بعض الخدمات الإدارية المُتعلِّقة باللياقة الطبية والصحة المهنية، وتقديم الخدمات الصحية لمُختلف شرائح المجتمع وبأسعار مدروسة ومناسبة وفقاً للمعايير الصحية والطبية العالمية.
ونصّ القانون على أن تقوم المؤسسة بدعم اقتصاد المعرفة، من خلال تعزيز الأبحاث والابتكار واستقطاب الاستثمارات في الصحة والتكنولوجيا الحيوية، بما يُسهِم في تحقيق أهدافها، وتأهيل المنشآت الصحية التابعة لها والخدمات والبرامج التي تُقدِّمها، للحصول على الاعتمادات الدولية، وإعداد الدراسات لتطوير مُنشآت صحية وبرامج جديدة، أو التوسع في مجالات تقديم الخدمات والبرامج الصحية المختلفة.
وكذلك تطوير وتقديم البرامج التعليميّة والمِهنِيّة للكوادر الصِّحية، مثل برامج التعليم الطبّي، وبرامج الإقامة، وبرامج التطوير المِهَني المُستمِر، بما يُساهِم في تطوير وتعزيز القُدرات والكفاءات المُؤسسيّة اللازمة لإدارة المُنشآت الصِّحية والبرامج والوحدات التنظيميّة التابعة لها.
وكذلك التنظيم والمُشاركة في الفعاليات والمُؤتمرات الطبّية المحلية والخارجية بالتنسيق مع هيئة الصحة في دبي والجهات المعنية، وتعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يخدم أهداف المؤسسة.
الجهات التابعة للمؤسسة
ونصّ القانون على أنه اعتباراً من بدء العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، تُضمّ إلى المؤسسة الجهات التالية: مؤسسة دبي للرعاية الصحية بالهيئة والمستشفيات والوحدات التنظيميّة التابعة لها، بالإضافة إلى جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ومستشفى دبي للأسنان.
بالإضافة إلى مؤسسة الجليلة لدعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبية، ومستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، وأي جهة أخرى يتقرّر ضمّها إلى المؤسسة بموجب تشريع يُصدِره حاكم دبي.
واعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ولمُدّة ستة أشهر، تحتفظ الجهات المُشار إليها بشخصيتها الاعتبارية المُقرّرة لها بموجب التشريعات المُنشِئة لها أو المُنظِّمة لأعمالها.
وتُمارِس مهامها وصلاحياتها المنوطة بها بموجب هذه التشريعات تحت إشراف المؤسسة، شريطة ألا تتعارض هذه المهام والصلاحيات مع اختصاصات المؤسسة.
ويجوز لمؤسسة دبي الصِحية الأكاديمية خلال المدة المشار إليها، الاستعانة بالجهاز التنفيذي لهيئة الصحة في دبي لمُعاونتِها في تقديم خدمات الدعم الإداري والفني للمؤسسة.
كما نصّ القانون على أن يكون لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية مجلس إدارة، يتألّف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المؤسسة، يتم تعيينُهم بمرسوم يُصدِره حاكم دبي، بالإضافة إلى مُدير تنفيذي يتم تعيينُه بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بناءً على توصِية مجلس إدارة المؤسسة.
وحدّد القانون اختصاصات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة، ومواردها المالية، وآليات الرقابة والتدقيق عليها، وإصدار القرارات التنفيذية، وإجراءات النقل والحلول، وتوفيق الأوضاع.
