EN
نددت منظمة العفو الدولية أمس الخميس، بما اعتبرته "تدخلات سياسية غير لائقة" في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في تونس داعية السلطات في البلاد إلى الالتزام بمعايير الشفافية.
وعبرت المنظمة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، عن "قلقها من تطعيم سياسيين في تونس ضد فيروس كورونا دون احترام الأولويات المحددة مسبقا من السلطات الصحية، ومنها تلقي الوزراء للتطعيم في أبريل الماضي، دون أن يكونوا مؤهلين".
ونوهت منظمة العفو الدولية، إلى أن "من شأن هذه الممارسات أن تقوض ثقة شعب تونس في إيفاء الحكومة بالتزامها بتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بشكل عادل دون تدخل سياسي غير لائق، وأن تثير الشكوك أيضا في التزام الحكومة بضمان حق الجميع في الصحة وإعطاء الأولوية لمن هم أشد عرضة للخطر".
وحثت المنظمة الحكومة التونسية على "نشر معلومات عن سير عملية التطعيم على مستوى البلاد بما في ذلك المعايير التي اعتمدت لتحديد الفئات ذات الأولوية، وايلاء الجماعات المهمشة اهتمامًا خاصًا".
كما طالبت المنظمة وزارة الصحة في تونس على "نشر بيانات مصنفة على نحو يتسم بالشفافية في تحديد أحقية فئات مهنية بعينها دون غيرها، في أولوية التطعيم ضد فيروس كورونا".
وبحسب المنظمة فإن "غياب الشفافية أثار تساؤلات جوهرية حول الأساس المنطقي لمعايير الأحقية وكيفية اتخاذ القرارات بشأن الفئات التي لها الأولوية في تلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا " مضيفة أن "عدم الاستقرار السياسي وغياب رؤية متماسكة أضعفا القدرة التفاوضية لتونس في جلب اللقاحات".
وكانت منظمة "أنا يقظ" الحقوقية قد حذرت وزارة الصحة التونسية، في مارس الماضي، من "عدم احترام أولويات التلقيح ضد كورونا بعد ثبوت تلقي إداريين في قطاع الصحة اللقاح المضاد لفيروس كورونا".
كما طالب "ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة"، في يونيو الماضي، بتعديل الخطة الحكومية الرامية إلى التصدي لفيروس كورونا في تونس ومنها الحملة الوطنية للتلقيح التي "لم تحترم أصحاب الأولوية"، وفق بيان صادر عن الائتلاف.
واستهجنت 33 جمعية ومنظمة مدنية منضوية في الائتلاف، "ضعف استفادة الفئات العمرية الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا من التطعيم، مقابل انتفاع فئات قطاعية أخرى به".
