قال ريتشارد ناجاتيا، رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة الكينية، إن الحكومة الكينية تمتلك أجندة تريد تحقيقها فى عام 2022 وذلك وفقا لرؤية الاتحاد الافريقى 2030 والتى تختص بالصناعة ، الزراعة ، الاسكان ، وتطوير قطاع التأمين الصحى .
وأوضح "ناجاتيا"، خلال حواره ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc مصر ، ان مصر تمتلك 106 ملايين نسمة وهذا ضعف سكان كينيا ولكننا نريد أن ننظر لكيفية الاستفادة والبحث فيما قامت به مصر من تطوير خاصة القطاع الصحى وعلينا أن نتعاون سويًا فى جميع القطاعات .
ولفت إلى أن مصر قطعت أشواطًا كبيرة فى تطوير القطاع الصحى لافتا إلى أن كينيا تأمل فى توفير القطاع الصحى لكافة مواطنيها فى كينيا وذلك من خلال الشراكات التى نبحث عنها فى مصر فى هذا الصدد ، منوها أن مواد البناء التى نستوردها فى مصر تقلل التكلفة ويصبح المواطن الكينى قادر على امتلاك مسكن فى هذه الحالة والاستفادة من الخبرات المصرية وأن يكون لها نصيب من المبادرات التى تطلقها كينيا الخاصة ب الاعفاءات الجمركية التى توفرها كينيا .
وتابع أنه من الضرورى أن التجمع الشرق الافرقى ومنها الكوميسا ولدينا أيضأ منظمة الساداك تضم 7 دول ومنطقة البحيرات العظمى وتضم 22 دولة من الدول الافريقية ونتطلع حاليا لدخول لكل السوق الافريقية التى يبلغ عددها 1.3 مليار نسمة ونضع الاولويات فى التعاون فى كافة القطاعات .
يذكر أن مندوب كينيا فى الامم المتحدة قد صرح مؤخرأ ، إن حوض النيل مصدر أمل وترابط بين الشعوب الإفريقية، مضيفا:"مصدر أمل وترابط بين الشعوب الإفريقيةو منطقة حوض النيل بها 257 مليون شخص وتغطي أراضي عدد كبير من الدول الافريقية ".
وأضاف" نعمل على تطوير الموارد المائية في حوض النيل بما يضمن الأمن والازدهار والسلام لكل الشعوب"، مضيفا:" مشاغل مصر والسودان بشأن سد النهضة مشروعة".
وأكمل :" ينظر مجلس الأمن للمشاغل المشروعة لـ مصر والسودان حول سد النهضة، ونقف مع الدول الثلاث وندعم حقوق شعوبها بالتنمية والازدهار ".
ولفت :" ندعم ولاية الوسيط الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي وندعو كل الأطراف للالتزام بتوفير خبرتها لحل أزمة سد النهضة"، مضيفا:" ونعترف بأهمية مبدأ التكامل في ملف سد النهضة ونوصي الاطراف المعنية بان تعود لطاولة المفاوضات بروح جيدة في إطار العلمية التي يقودها الاتحاد الأفريقي ".
يذكر أن وزير الخارجية سامح شكري، التقى مؤخرا بسكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، وذلك في إطار لقاءاته واتصالاته المستمرة في نيويورك مع مختلف الأطراف لشرح الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة الإثيوبي
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مشدداً على رفض مصر القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو ما يُعد خرقًا صريحًا لاتفاق إعلان المبادئ وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، مشيرًا إلى خطورة اتخاذ مثل تلك الإجراءات الأحادية دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك على استقرار وأمن المنطقة.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن وزير الخارجية شدّد كذلك خلال اللقاء على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن، بمسئوليتها تجاه دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المفاوضات من أجل التوصل للاتفاق المنشود.