EN
شكاوى النواب: اشتباكات كمسارية القطارت مع الركاب سببها مشكلة السلوك المجتمعي
عضو بنقل النواب: كمسارية القطارات مظلومين بسبب ثقافة التعامل المخطئة معهم
برلماني: توثيق الغرامة عن طريق رقم بطاقة الراكب بالقطار ينهي اشتباكات الكمسارية مع المواطنين
أٔعلن النائب عبد الوهاب عن تقدمه خلال الأيام القادمة بمشروع قانون يهدف الى فض الاشتباك بين "كمسارية القطارات" والركاب، فى حالة عدم وجود تذكرة مع الراكب، أو مخالفة للقواعد والأجراءات المتبعة داخل هيئة السكك الحديدية.
وأشار النائب إلى أنه من موقع مسؤولياته فإنه يرغب فى التقدم باقتراحات عن طريق تعديل تشريعى أو قرارات تصدر من الوزير المختص، تضع الحلول الحاسمة والقاطعة لمنع تكرار تلك الوقائع، وبما يمنع تماما أى من أشكال الاحتكاك بين المواطنين وبعضهم مع المحصلين، لحفظ كرامة المواطنين من جهة، وعدم ضياع حق الدولة فى تحصيل مستحقاتها التى تكون مدعومة بالأساس من جهة أخرى.
كما افاد بأنه سيتقدم بمجموعة من الحلول والمقترحات، والتى تضمن فى النهاية تحصيل الغرامات على أى من الركاب، من خلال وسائل عدة، سواء من خلال توثيق الغرامة عن طريق رقم بطاقة الراكب ومطالبتة بها مع دفع أية التزامات أو فواتير مستقبلية، أو إدراجها على مستحقات استخراجه للترخيصات الخاصة بالسيارات أو استخراج شهادات للمواليد أو أى من المستخرجات الرسمية، أو تحديد مدة زمنية يقوم خلالها المخالف بدفع الغرامة وفى حالة عدم الدفع خلال هذه المدة يتم إحالتها الى النيابة العامة، وهو مايضمن حق الدولة، دون أن يضطر المواطنين إلى الدخول فى حالة سجال أو مشاجرات.
وتابع النائب عبدالوهاب خليل: "مع كامل ثقتى فى القدرات الإلكترونية للدولة المصرية الآن، والتى قطعت أشواطا هائلة فى مسار الرقمنة، فكلى ثقة فى توافر الآليات المناسبة التى تمكننا من إقرار الغرامات والضمان الأكيد لتحصيلها بعدها بأيام قليلة، وذلك دون الاضطرار إلى تكرار تلك الوقائع والحوادث التى نرفضها جميعا".
واختتم بيانه بالقول: "نهيب بالمؤسسات والهيئات ذات الاختصاص فى الدولة، سرعة التحرك لتفعيل تلك المقترحات التى ربما يضاف إليه عدم الاضطرار لدفع الغرامة بشكل فورى، وتحصيلها حتى مع بلوغ الراكب لوجهته، مع التأكيد على استعدادنا لبلورة أية رؤى تشريعية وصيغ قانونية نمكن بها الجهات المختصة من إعمال تلك الأفكار والمقترحات فى أسرع وقت".
وعلق النواب البرلمان على هذا المشروع، مؤكدين ان تنفيذه يحتاج لمنظومة عمل متكاملة، حيث انه يهدف لمنع الاشتباكات المتكررة التي تحدث بين الركاب والكمسارية بالقطارات، واخرها واقعة قطار منوف الاخيرة.
بداية علق النائب هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على مشروع قانون الذ يهدف لفض الاشتباك بين "كمسارية القطارات" والركاب، فى حالة عدم وجود تذكرة مع الراكب، أو مخالفة للقواعد والأجراءات المتبعة داخل هيئة السكك الحديدي، قائلا أن تطبيق هذه المنظومة يحتاج إلى سيستم متكامل قادر على التحكم بكل هذه المخالفات.
وأشار النائب هشام حسين في تصريحاته لـ"صدى البلد" أنه بتطبيق هذه الفكرة بشكل سليم، يكون التطبيق غير مقتصر على مخالفات القطار، ولكن على المخالفات الأخرى كالمرور والسلوك والاحكام.
وأوضح أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن يجب على الجميع أن يلتزم بحدوده، حيث أن الموظف لا يلتزم بالحدود، ومثله والمواطن، منوها أن الكمسري يكون ملزم بتأدية واجبه ويقوم بتحصيل قيمة التذاكر من أجل الحفاظ على المال العام، ويجب أن يتعاون المواطن معه في هذا الامر.
ولفت عضو البرلمان أن المشكلة تكمن في السلوك المجتمعي، حيث أنه يجب أن يلتزم كل شخص بما له وبما عليه، دون التعدي على أحد، أو توجيه الإهانة له.
قال النائب حسين العقاري عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ان كمسارية القطارات في مضر من الفئة المظلومة، وذلك بسبب ثقافة التعامل المخطئة من قبل بعض المواطنين، مشيرا إلى ان الكمسري يقوم بأداء عمله، وهو تحصيل قيمة التذاكر بالقطارات ، ولكن هناك من يكونوا مخالفين ولا يقوموا بالدفع، كما أن سلطة الكسري محدودة الأمر الذي يعرضه لكثير من المشاكل.
وعن مشروع القانون الذي أعلن أحد أعضاء مجلس النواب التقدم به بهدف فض الاشتباك بين "كمسارية القطارات" والركاب، فى حالة عدم وجود تذكرة مع الراكب، أو مخالفة للقواعد والإجراءات المتبعة داخل هيئة السكك الحديدية ، عن طريق تفعيل الغرامة على البطاقة، قال العقاري أن لم يطلع على مشروع القانون حتى الان، ولكن مع سوف يتم مناقشته بشكل موسع من أجل الخروج في النهاية إلى حل ينهي الأزمة بين جميع الأطراف الذي انتشرت بشكل كبير الفترة الماضية.
وعن إلقاء اللوم على كمسارية القطارات، قال عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أن الكمسرى يؤدي واجبه المنوط به من قبل الدولة، وهو تحصيل الغرامات للحفاظ على المال العام، وهذا الامر يعرضه لحدوث اشتباكات بين الراكب والكمسرى.
وقال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أن واقعة القطار الأخيرة الذي حدثت داخل قطار منوف، من الوقائع المؤسفة، مشيرا إلى أنه غير مقبول أن يقوم أي أحد مهما كانت وظيفته أن يتعدى الاخر، مشيرا إلى أن هناك قانون يتم اللجوء إليه.
وأضاف البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن مشروع القانون الذي أعلن أحد أعضاء مجلس النواب التقدم به بهدف فض الاشتباك بين "كمسارية القطارات" والركاب، فى حالة عدم وجود تذكرة مع الراكب، أو مخالفة للقواعد والإجراءات المتبعة داخل هيئة السكك الحديدية ، عن طريق تفعيل الغرامة على البطاقة، قد يلطف كثيرا من حدة هذه المشاكل الذي نشهدها باستمرار من اشتباكات داخل القطارات بسبب عدم دفع الغرامات من المواطنين.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن توثيق الغرامة عن طريق رقم بطاقة الراكب، سيحبره بعد ذلك بالدفع سواء عن تجديد البطاقة أو القيام بأي عمل داخل الجهات الحكومية، وبالتالي يكون تم ضمان حقوق الدولة، ضمان عدم حدوث الخلافات والاشتباكات بين الكمسارية والمواطنين.
