EN
لم تتوقف دولة الاحتلال الإسرائيلي عند نهب أراضي الفلسطينيين وتحويلها إلى مستوطنات وتهويدها بل تطور الامر وقررت الاستيلاء على أموالهم أيضا.
وصادقت إسرائيل، الأحد، على المقترح الذي قدمه وزير الدفاع بيني جانتس، حول تجميد الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى والمصابين.
جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.
وبحسب البيان، «صادقت اللجنة الوزارية للشؤون السياسية والأمنية في الحكومة (الكابينت)، الأحد، على تقرير وزير الدفاع جانتس حول تجميد الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية لـ (الإرهابيين وذويهم)»، في إشارة لـ المعتقلين والمصابين وعائلات الشهداء.
حالة من القرصنة الإسرائيلية
وفي هذا الصدد قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن إقدام الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ قراره بخصم مبلغ 176 مليون دولار من أموال المقاصة لصالح دولة الاحتلال يشكل حالة من القرصنة الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية.
وتابع الحرازين في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن الأموال التي جمدها الاحتلال الإسرائيلي هي أموال الضرائب التي تجبيها دولة الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية، وهي الضرائب التي تفرض على البضائع التي تستورد من الخارج، ووفقا لاتفاق باريس الاقتصادي فإن إسرائيل تقوم بجمع الضرائب على البضائع والتجارة والواردات إلى الأراضي الفلسطينية وتسليمها شهريا للسلطة الفلسطينية مقابل نسبة 3% تحصلها إسرائيل من قيمة المبلغ.
محاربة الشعب الفلسطيني
وأضاف «إسرائيل هي التي لديها الموانئ والمطارات والمعابر الفلسطينية التي تسيطر عليها وتتحكم بها، فالأموال بالأساس هي أموال فلسطينية ولكن إسرائيل تعمل على محاربة الشعب الفلسطيني وتضيق الخناق عليه من خلال القيام باقتطاع مبلغ 176 مليون دولار، 597 مليون شيكل، عن عام 2020 بحجة أن هذه المبالغ دفعت لأهالي الأسرى والشهداء والجرحى».
للضغط على القيادة الفلسطينية
وأكمل «هذا الأمر الذي يمثل حالة من حالات القرصنة والابتزاز الإسرائيلي، ومحاولة للضغط على القيادة الفلسطينية، وتأليب بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة على السلطة تحت ما يسمى بأن السلطة تدفع الاموال للارهابيين كما يدعون، علما بأن هذه الرواتب التي تدفع هي لمناضلين وأسرى الحرية وليسوا إرهابيين كما يدعي الاحتلال».
مخالف للقانون الدولي
وأوضح أن «قرار مصادرة الأموال يعد مخالفا للقانون الدولي ولـ اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، والتي تنص في موادها 60-68 على حق الأسرى بـ تقاضى رواتب وأموال من الدولة وعلى الاحتلال أن يسهل هذا الأمر».
وتابع: «ولكن الحكومة الإسرائيلية تمارس البلطجة وتخالف القانون الدولى وتعمل على خصم هذا المبلغ، واقتطاع مبلغ 50 مليون شيكل شهريا من أموال المقاصة، الأمر الذي سيدخل السلطة الفلسطينية في أزمة مالية خانقة في ظل عدم إيفاء الدول المانحة بالتزاماتها، وبما تعهدت بتقديمه من دعم لـ موازنة السلطة الفلسطينية».
واختتم «لذلك على المجتمع الدولي التدخل العاجل لوقف البلطجة والقرصنة الإسرائيلية، وعدم إدخال المنطقة في دوامة جديدة من العنف وعدم الاستقرار».
قرار تجميد الأموال الفلسطينية
وكان قد أقر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي في قراره توصية من وزير الدفاع بيني جانتس بتجميد نحو 597 مليون شيكل – نحو 180 مليون دولار - لما وصفته بـ "الدعم غير المباشر للإرهاب" عام 2020.
وقال المجلس إن الأموال سيتم تجميدها على أساس شهري من المدفوعات التي تحولها إسرائيل إلى الفلسطينيين.
ولطالما اعترضت إسرائيل على "صندوق الشهداء" الفلسطيني، الذي يقدم رواتب شهرية لآلاف الأسر التي قتل ذووها أو أصيبوا أو سجنوا خلال الصراع مع إسرائيل.
اتصال محمود عباس بـ الرئيس الإسرائيلي
كما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن اتصالا هاتفيا جرى بين الرئيس محمود عباس والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.
ونقلت "وفا" عن عباس تأكيده على ضرورة تحقيق التهدئة الشاملة في غزة والضفة والقدس، مشددا على ضرورة القيام بخطوات عملية على الأرض من شأنها أن تهيئ الأجواء للوصول إلى تحقيق السلام العادل والشامل.
