أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، استمرار تغول الاحتلال ومجالس المستوطنين ومنظماتهم وجمعياتهم الإرهابية على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، واستباحتهم للأرض الفلسطينية في المنطقة برمتها بهدف الاستيلاء عليها بالقوة وتخصيصها لبناء مستوطنة جديدة، مطالبة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجريمة ضد الأرض الفلسطينية والوجود الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من الاجتراءات لتنفيذ قراره رقم 2334.

وشددت الوزارة - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - على أن عجز مجلس الأمن والأمم المتحدة عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، واكتفاء الدول ببعض بيانات الإدانة الشكلية للاستيطان، وامتناع أخرى عن توجيه حتى انتقاد لانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه، جميعها تشجع دولة الاحتلال على التمادي في تنفيذ مشروعها الاستعماري التوسعي في أرض دولة فلسطين، وإغلاق الباب نهائيا أمام إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا بعاصمتها القدس الشرقية .

وبدأت طواقم ما تسمى بـ(الإدارة المدنية) التابعة للاحتلال وبالتعاون مع "مجلس شومرون الاستيطاني" بمسح حوالي 95 دونما من الأرض الفلسطينية، كخطوة متقدمة لتنفيذ الاتفاق المشؤوم الذي وقعته الحكومة الإسرائيلية والمجلس الإقليمي "لمستوطنات السامرة" قبل عشرة أيام تمهيدا للإعلان عنها أراضي دولة وإعادة المستوطنين إليها.