أعلن مصرف الإمارات المركزي عن استراتيجية 2023- 2026 التي يسعى من خلالها لكي يكون من أفضل 10 مصارف مركزية في العالم.

وبحسب وسائل اعلام اماراتية، طالب المصرف شركاءه تزويده بتوقعاتهم بشأن الاحتياجات المستقبلية من المصرف.

تتضمن توجهات استراتيجية المصرف المركزي خلال السنوات المقبلة كما أعلنها اليوم على موقعه الإلكتروني 7 أهداف، منها إصدار عملة رقمية ودعم التحوّل الرقمي في قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، وذلك من خلال اتباع أحدث التكنولوجيات في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

كما تشمل الاستراتيجية استخدام التكنولوجيا في الأنظمة الرقابية وأنظمة التأمين، وذلك بالإضافة إلى استخدام بنية تحتية للهوية الرقمية، لتعزيز الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المالية بشكل أسرع وأفضل.

وبالإضافة إلى الهدف المتمثل في تطوير بنية تحتية سحابية مالية قوية وآمنة لخدمات القطاع المالي وقطاع التأمين فإن الاستراتيجية تتضمن دعم الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات ومواصلة تطوير بنية تحتية مالية أكثر ابتكاراً لدعم تنافسية الدولة في هذا المجال.

وحدد المصرف المركزي تاريخ 15 يوليو الجاري لمشاركة الشركاء في الدراسة التي أطلقها لهذه الغاية تحت عنوان "التوقعات والاحتياجات المستقبلية للشركاء".

مصرف الإمارات المركزي يمدد بعض تدابير التحفيز لدعم الاقتصاد.. تفاصيل

الإمارات تحدد إجازة القطاع الخاص في عيد الأضحى

مئوية الإمارات

يشار إلى أن قيام المصرف المركزي بإطلاق هذه الدراسة يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، بأن تصبح الأفضل عالمياً.

مصرف الإمارات المركزي، اعتمد منتصف يونيو الماضي تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد، الذي يتسم بالمرونة ويواكب مستجدات الخدمات المالية.

وترأس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي اليوم الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة .

واستعرض مجلس إدارة المصرف المركزي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

وضمن الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع، وافق المجلس على اختيار وتعيين ائتلاف الشركات، ليكون مزود حلول منصة الدفع الفوري والمسؤول عن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع.

كما وافق المجلس على إجراءات الإنفاذ المقترحة ضد المنشآت المالية المخالفة لتعليمات وأنظمة المصرف المركزي.

وناقش التعديلات المقترحة على مسودة نظام تطبيق العقوبات المالية على مخالفات الالتزامات الصارمة، ووافق على اعتماد النظام بالتعديلات المقترحة.