EN 
قالت الدكتورة أماني الطويل الخبيرة في الشؤون الإفريقية ، لا نستطيع الجزم أن المشاكل الداخلية في إثيوبيا تدفعهم للتعنت في أزمة سد النهضة خصوصا أن الأزمة قائمة منذ 12 سنة ، لافتة أن سد النهضة عبارة عن مشروع استراتيجي أثيوبي .
وأضافت الطويل خلال لقائها في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دى ام سى " ، الفترة القادمة يجب أن يكون هناك حوار لمعرفة ماذا سنفعل في قضية سد النهضة خصوصا أن النظام الدولي لا يتحمل مسؤولياته ، لافته أن أثيوبيا تستعمل سد النهضة في العديد من القضايا الداخلية للضغط علي الشعب .
وأوضحت الطويل ،أن مصر تحتاج ألي ترتب أوراقها علي المستوي الداخل وهذا بغض النظر عن راي الأطراف في هذه القضية ، ويجب تحديد قرارات محددة وليست بالضرورة أن تكون قرارات عنيفة .
اقرأ أيضا : أماني الطويل: خطة أثيوبيا لبيع مياه النيل سبب مشكلة سد النهضة
قالت الدكتورة أماني الطويل الخبيرة فى الشؤون الإفريقية، إن دولة المقر للاتحاد الافريقي “ إثيوبيا ” والاتحاد الأفريقي لا يطلع بمهامه على أكمل وجه في الأزمات ، جاء ذلك تعليقا على مشكلة سد النهضة.
وأضافت الطويل ، أن الأتحاد دور الأفريقي إلى حد كبير قاصر في أزمة سد النهضة و خصوصاً أن التعنت الأثيوبي واضح، مضيفةً أن الكونغو بذلت مجهود رائع في الجلسة الأخيرة التي عقدت في أبريل الماضي، لكن المخطط الإثيوبي إستراتيجياً هو بيع مياه النيل .
و أكدت أماني الطويل أن التعنت الإثيوبي سببه إن الإثيوبيين قالو ببساطة منذ عام 2007 أن العرب أصبحوا أغنياء من النفط و نحن نريد أن نصبح أغنياء من الماء.
و في سياق أخر قالت الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن الجميع انتظر جلسة الأمن أمس بشأن سد النهضة، على إعتبار أنها نهائية أو حاسمة، ولكنها ممتدة لمدة أسبوع.
وأضافت أماني الطويل، أن جلسة الأمن أمس بشأن سد النهضة تعتبر جلسة إفتتاحية، وكانت ضرورية ليعرف الجميع طبيعة الأضرار والمشاكل المترتبة على السد.
وتابعت أن مشكلة سد النهضة تحمل جانب فني، وهو المتعلق بالمياه والملئ والتشغيل، مضيفة: "من السنة اللي فاتت وأحنا بنحاول نبلور أن سد النهضة ليس جانبا فنيا فقط ولكنه سياسي أيضا مرتبط بأن أثيوبيا لا تحترم القانون الدولي سواء فى بنائها للسد أو في مسألة الملئ بلا إتفاق أو التصرفات الأحادية".
وفي نفس السياق، دعا مجلس الأمن بعد جلسته أمس بشأن قضية سد النهضة، كلا من مصر والسودان وإثيوبيا لحل الأزمة العالقة بين البلدان الثلاثة من خلال العودة للمسار التفاوضي برعاية الاتحاد الإفريقي، وهو ما أكده غالبية الدول الأعضاء، مؤكدين على رفض الخطوات الأحادية بشأن أزمة سد النهضة محذرين من نشوب نزاع بين الأطراف الثلاثة.
وتعليقا على دعوة مجلس الأمن بالعودة للمسار التفاوضي قال قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه حتى تكون القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن إلزامية النفاذ، يجب أن تكون صياغتها حاسمة وقاطعة بأن مجلس الأمن قرر ويأمر، ولكن الصياغات التي تبني على أن المجلس يحث ويدعو فإن تلك الصياغات تؤسس على الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة وتعد توصية غير إلزامية
