قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن كافة مؤشرات الاقتصاد المصري في حالة تعافي جيد، لافتًا إلى أن مصر كانت من الدول القليلة التي حققت معدل نمو إيجابي في أزمة كورونا بنسبة تقدر بـ3.6%.

وتابع "عبد العال"، خلال حواره ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر الذي انخفض في بداية أزمة كورونا تجاوز الـ40 مليار دولار، وهذا يعني أن الاحتياطي بدأ يتعافى بشكل إيجابي، رغم أزمة كورونا وانخفاض عائدات السياحة التي كانت تقدر بـ13 مليار دولار.

ولفت إلى أن معدل التضخم انخفض من 33% مع بداية الإصلاح الاقتصادي لـ3.8% في مايو الماضي، كما أن معدل البطالة انخفض لـ7%، ومعدل نمو حجم الودائع وصل لرقم تاريخي يقترب من الـ6 تريليون جنيه مصري، وهذا الأمر له دلالته في ظل أزمة كورونا.

وقال الخبير المصرفي، إن درجة تعافي الاقتصاد المصري تُقدر بـ102 نقطة، وهذا يرجع إلى أن هناك قطاعات حققت تميز كبير جدًا، مثل قطاع الاتصالات الذي توسع في تصدر المعلومات والاتصالات بنسبة 13%، وهذا الأمر لم يكن موجودا في السابق.

وتابع "عبد العال"، أن قطاع التشييد والبناء ارتفع بصورة كبيرة، كما أن قطاع الغاز ارتفع، واستطاعت القاهرة تصدير الفائض لأوروبا، وهذا الأمر كان له تأثيرا إيجابيا على قطاع المدفوعات.

وأضاف أن معظم مؤشرات الاقتصاد المصري إيجابية، وهذا يرجع إلى شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ الذي لديه رؤية واضحة لنمو الاقتصاد المصري، خلاف السرعة والمتابعة لتنفيذ المشروعات القومية، وخلق الكثير من فرص العمل.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء:معدل التضخم الشهري في مصر يرتفع 0.3% خلال يونيو

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية ” معدل التضخم الشهري ” ليسجل 113.2 نقطة لشهر يونيو 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (0.3%) عن شهر مايو 2021.

ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (13.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.6%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (3.3%).

هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-2.8%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-0.7%)