EN 
أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، بتأجيل مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن استنباط تقاوي وأصناف من بعض المحاصيل الزراعية والية التصرف في إنتاجها وحصيلة بيعها وعدد الأصناف التي تم تسجيلها خلال العشرون سنة الماضية من محاصيل الأرز والقمح مقارنة بمحصول الاذرة، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب توحيد تامر، بشأن تدهور إنتاجية التقاوي المحلية بجميع محافظات الجمهورية لصالح الشركات المستوردة للتقاوي، وذلك لحضور رئيس مركز البحوث الزراعية ومسئولي المراكز البحثية المختصة بالمحاصيل الزراعية.
وأكد النائب هشام الحصرى، أهمية وجود رؤية كاملة حول ملف استنباط الأصناف الجديدة والتقاوى.
وأوضح أن ذلك يعد من الملفات الهامة التي تساعد في الإسراع في خطوات التنمية الزراعية التي تستهدفها البلاد في ظل توجهات وخطوات القيادة السياسية في هذا القطاع.
كما أوصت اللجنة أيضا بتأجيل مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طلبه النحال، بشأن عدم تسليم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لعقود تمليك المنتفعين لمساحاتهم الزراعية بمركز بدر والتابع للمراقبة العامة للتنمية بجنوب وغرب التحرير منذ عام 2009 رغم قيامهم بدفع مقدمات الثمن والاقساط.
أوصت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة النائبة نورا على ، العمل على سرعة تنقية جداول القيد للمرشدين السياحيين وإعداد قائمة صحيحة لمن لهم حق التصويت ، حتى يتسنى إجراء انتخابات لمجلس إدارة نقابة المرشدين السياحيين دون أن تتعرض تلك الانتخابات للطعن عليها سعياً لاستقرار مهنة الإرشاد السياحى والحفاظ على حقوق المرشدين السياحيين.
مشكلة انتخابات نقابة المرشدين السياحيين
وقد جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة مشكلة انتخابات نقابة المرشدين السياحيين وتنقية جدول القيد الخاصة بهم من خلال قاعدة البيانات ، وذلك بحضور غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة ، وإيمان قنديل مساعد وزير السياحة لشئون الشركات السياحية.
وفي سياق اخر، أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، بتشكيل لجنة مشتركة تضم 3 لجان برلمانية هي اللجنة التشريعية واللجنة الاقتصادية ولجنة الصناعة لمناقشة الطلب المقدم من النائبة دينا عبد الكريم بشأن كيفية الحفاظ على حقوق صغار المستثمرين من هيمنة الشركات الكبري.
وقال معتز خلال اجتماع اللجنة إن العلاقة بين الجانبين هنا هي تعاقدية بحتة ولجنة الصناعة ليست جهة اختصاص مشيرا إلي اللجنة توصي بتشكيل لجنة تضم الثلاث لجان لبحث الطلب ومن أجل الحفاظ على حقوق صغار المستثمرين من الشركات الكبري.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة برئاسة الناىب المهندس معتز محمود رئيس اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة دينا عبدالكريم صادق، بشأن تنظيم العلاقة بين المصانع الكبرى المتعاقدة مباشرة مع وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ المشروعات والمصانع الصغيرة التي تعمل لديهم بنظام التعاقد فيما يخص التأخير في دفع مستحقات تلك المصانع وخروج بعضها من سوق العمل مما يقتضي إعمال دور الدولة وهيئاتها في صرف المستحقات وتصنيف المصانع طبقاً لسمعتها مع المتعاقدين معها من مقاولين وملاك.
حماية المصانع المتوسطة
و أوضحت النائبة دينا عبد الكريم ان دور الدولة هو حماية المصانع المتوسطة وعدم ترك الشأن لصالح المورد الكبير خاصة ، معربة عن تخوفها بأن يكون الحل عن طريق اللجوء للمحاكم الاقتصادية.
من جانبها قالت النائبة ايفلين متى إن هناك حلقة مفقودة في هذا الامر لان الشركات والمصانع الصغيرة لا تأخذ حقوقها كاملة من الشركات الكبيرة، ة لان الشركات الصغيرة لكي تستطيع إقامة أي مشروع تلجا للقروض ونتيجة عدم وفاء الشركات الكبيرة بالتزامتها مع الشركات الصغيرة تكون مدينة ولا تستطيع الإيفاء ،.بمستحقاتها المالية
بدوره طالب النائب مجاهد نصار بفصل المشروعات الكبيرة عن المشروعات الصغيرة وإلزام المصانع الكبرى على التعاون مع المصانع الصغرى للإيفاء بشروط التعاقد.
