أعلن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، اليوم الأحد، تجميد أموال للسلطة الفلسطينية تحت مزاعم تمويل الإرهاب.
وقال المتحدث باسم المجلس عوفير جيندلمان في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "صادقت اللجنة الوزارية للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) اليوم على التقرير الذي قدمه وزير الدفاع بيني جانتس حول تجميد الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية".
وأضاف: "وفقا لهذا التقرير الذي أعدته هيئة مكافحة أموال الإرهاب التابعة لوزارة الدفاع, حولت السلطة الفلسطينية في العام 2020 597 مليون شيكل كدعم غير مباشر للإرهاب. وفي أعقاب المصادقة على هذا التقرير, سيتم تجميد هذا المبلغ من المستحقات الضريبية التي تحولها إسرائيل شهريا للسلطة الفلسطينية".
وفي العام الماضي، أعلن رئيس هيئة الشؤون المدينة الفلسطينية حسين الشيخ، أن الحكومة الإسرائيلية حوّلت أموال "المقاصة" لحساب السلطة الفلسطينية.
وقال الشيخ، إن إسرائيل حوّلت كامل المستحقات المالية الخاصة بالمقاصة، والبالغة قيمتها، ثلاثة مليارات و768 مليون شكيل أي حوالي 1.14 مليار دولار.
وإيرادات "المقاصة" هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 188 مليون دولار، تقتطع منها تل أبيب 3 بالمئة، كأجرة جباية.
ومنذ مايو العام الماضي، رفضت السلطة الفلسطينية استلام عائدات المقاصة من إسرائيل، تنفيذا لإعلان الرئيس محمود عباس، الانسحاب من الاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، ردا على إعلان إسرائيل نيتها ضم نحو ثلث مساحة الضفة الغربية.