EN
أكد وزير الخارجية سامح شكري، على إن توجه مصر نحو مجلس الأمن الدولي يأتي بهدف منع انزلاق الأمور إلى صراعات، مشددًا على أن نتائج جلسة مجلس الأمن، الخميس الماضي، بشأن سد النهضة الإثيوبي، كانت مهمة.
وقال الوزير شكري، إن طرح قضية سد النهضة على مجلس الأمن كان أمراً مهماً من أجل "تحميله مسؤوليته باعتباره الجهاز الرئيسي في منظومة الأمم المتحدة المعني بالحفاظ على السلم والأمن".
وحول التجركات القادمة، أضاف شكري خلال مداخلة عبر الهاتف على تلفزيون «أون»، أن مصر سوف تثير في اتصالاتها مع دول أعضاء بمجلس الأمن «عدم الارتياح» لتجنب تلك الدول الإشارة إلى الإجراءات الأحادية من جانب إثيوبيا.
وتابع: «المجلس على التوالي لسنتين متتاليتين يعقد جلسة علنية لتناول هذا الأمر في حد ذاته هو إنجاز»، معتبراً أن حجة إثيوبيا خلال جلسة مجلس الأمن كانت «ضعيفة.. ولم ترق إلى كلمتي مصر والسودان».
وذكر أن مجلس الأمن كان يتجنب تماماً مناقشة هذا النوع من القضايا «ويتذرع بأن هذه القضايا ليست ذات أهمية ترقى إلى تناول المجلس»، واصفاً الأمر داخل مجلس الأمن بأنه معقد «نظراً للاعتبارات السياسية والمواءمات والتفاعل بين الأعضاء الدائمين وغير الدائمين وتشابك المصالح».
وأفاد الوزير بأن القاهرة كررت في مناسبات عديدة أن الدولة لن تتهاون في الدفاع عن مصالحها وعن الشعب المصري «ولدينا القدرة والإمكانيات».
وأردف: «نشجع أشقاءنا في إثيوبيا على تغيير مسارهم والمجتمع الدولي بما فيه مجلس الأمن أن يرسل الرسائل التي تعزز من ذلك».
وأكد وزير الخارجية أن القاهرة لديها «قدر من الاستعداد لمبادلة أي بادرة إيجابية بما يزيد عنها».
وأضاف: «سنرصد ما سيتم داخل مجلس الأمن وكذلك التطورات التي ربما تأتي من المسار الإفريقي».
وزاد: «هناك إجماع من أعضاء مجلس الأمن على التوصل إلى اتفاق من خلال المسار الإفريقي الذي يجب أن ينتهي باتفاق، ولا يمكن أن تمتد الأمور إلى مالا نهاية وإنما لها نطاق زمني لابد أن تتم فيه».
وأكد شكري أن «مداخلات الوفود المشاركة في اجتماع مجلس الأمن تعزز من طرح مصر، كما تعزز تحميل المسؤولية السياسية للأطراف، ومنها بالتأكيد الطرف الإثيوبي الرافض للمفاوضات فهو من تقع عليها المسؤولية السياسية».
والخميس الماضي، عقد مجلس الأمن جلسة بشأن نزاع سد "النهضة" هي الثانية من نوعها بعد أولى العام الماضي، لتحريك جمود المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان، دون صدور قرار، فيما دعت دول دائمة عضوية بالمجلس أطراف الأزمة إلى العودة للمفاوضات الإفريقية المتعثرة منذ أشهر.
ويقول الوزير إن مصر لديها الاستعداد للتعامل مع أي بادرة إيجابية في أزمة السد، وستستمر في متابعة الأمر بمجلس الأمن ومع شركائها الأفارقة والدوليين.
وبخصوص القرار المطروح حول السد من تونس كونها الممثل العربي بالمجلس، ولم يُقر بعد، أضاف: "القرار (الذي يطالب بوساطة رباعية بإطار زمني 6 أشهر) تسعى به مصر لتعزيز جانب المراقبين بما يسمح بإبداء الحلول والمقترحات لحلحلة الأمر أو رصد ما يحدث".
وكانت الخرطوم طرحت في فبراير الماضي، مبادرة أيدتها مصر بتوسيع دائرة الوساطة لتشمل بجانب الاتحاد الإفريقي نظيره الأوروبي، وواشنطن والأمم المتحدة، ليرفع دورهم من مراقبين لوسطاء، وهو ما ترفضه إثيوبيا، مكتفية بالقول إن الحل إفريقي فقط.
وقبل جلسة مجلس الأمن، صرح وزير خارجية إثيوبيا، دمقي موكنن حسن، الأربعاء، إن رفع مصر والسودان قضية السد للمجلس "تدويل وإضفاء للطابع الأمني" دون داع، وعادة ما تنفي أديس أبابا وجود ضرر من الملء الذي بدأ هذا الشهر على القاهرة والخرطوم، رغم تأكيد الخبراء والمحللين بعكس ذلك، إضافة للشواهد التي تقول بسوء نية الجانب الإثيوبي مقابل حسن النية لمصر والسودان.
